أكّد عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض، أنّ "الهيئة مستمرّة بالإضراب حتّى حصول موظفي القطاع العام على حقوقهم، ونحن ننتظر موافقة مجلس الوزراء على إعطاء الرواتب وفق القانون الجديد، وسنستمرّ بالإضراب حتّى تتوقّف الحكومة عن الحديث بتعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب".
وأكّد في حديث صحافي، أنّه "يجب على الحكومة تطبيق القانون وإعطاء الموظفين حقوقهم، وإلّا فالإضراب مستمرّ، ونحن اليوم أقوى من قبل لأنّ القانون معنا بعد ست سنوات من النضال"، مركّزاً على أنّ "لا علاقة بين قانون الضرائب وقانون سلسلة الرتب والرواتب، وتمويل السلسلة مؤمّن ولدى الجهات المعنية ما يكفي من الوقت خلال عام لتأمين موارد أخرى".
