لفتت كتلة "المستقبل" إلى "المحاولات المتكررة لتوريط لبنان من أجل المضي في توجهات وخطوات للتواصل مع النظام السوري من خارج التفاهم السياسي الوطني، وهو الأمر الذي تجلى كذلك مؤخرا في الخطوة الإنفرادية والمتفردة التي اقدم عليها وزير الخارجية جبران باسيل عبر الاجتماع مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم ومن دون الاستحصال المسبق على قرار من الحكومة تخوله بذلك، وحتى من دون التنسيق مع رئيسها"، معتبرةً أن "هذا التصرف ليس الا محاولة لاستدراج لبنان لضمه لمحور ايران والنظام السوري تحت ذرائع وحجج مختلفة، فساعة يحاول البعض تبرير ذلك من اجل المساعدة على الكشف عن مصير العسكريين المخطوفين وهي الخطوة التي ثبت زيفها وساعة اخرى من اجل التعجيل بعودة اللاجئين السوريين في لبنان الى سوريا والتي تؤكد الوقائع عدم جدواها وذلك لأن ممارسات النظام واستمرار ارتكابه لجرائمه الرهيبة بحق الشعب السوري هي التي تمنع عودة اللاجئين السوريين حيث ان المواطنين السوريين الذي هجّروا من ديارهم الى بلدان أخرى مجاورة لسوريا لم يعودوا الى بلداتهم وقراهم، فضلاً عن ذلك، فان ورقة العمل التي تقدمت بها الحكومة الى مؤتمر الدول المانحة في بروكسل نصّت على التزام الحكومة اللبنانية بالقوانين الدولية الراعية لعودة النازحين السوريين الى بلدانهم باعتبار أن المناطق الآمنة في سوريا هي التي يكفلها المجتمع الدولي لعودة النازحين الآمنة الى ديارهم. من جهة أخرى، فإن الأعداد الهائلة للنازحين السوريين داخل سوريا لم يجرِ حتى اللحظة تأمين العودة الآمنة لهم الى قراهم وبلداتهم داخل سوريا".
وفي بيان لها، أشارت الكتلة إلى ان "هذه الحجج والإدعاءات التي لا تستقيم ليست الا محاولة واضحة للتغطية على عملية التواصل المراد لها ان تتم مع النظام من أجل اكساب النظام السوري شرعية عربية ودولية بقصد تعويمه عبر البوابة اللبنانية"، معتبرةً أن "هذا اللقاء الأخير وغيره من اللقاءات المنفردة الأخرى كان بمثابة تجاوز للأصول والاعراف الحكومية، وهي تشكل مخالفة صريحة وفاقعة للبيان الوزاري للحكومة، وكذلك اعتداءً صارخاً على الحكومة ورئيسها وعلى التضامن الحكومي داخلها.وفي هذا الصدد تشير الكتلة وتؤكد على وتؤيد الموقف الذي اعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق في هذا الصدد والذي دعمته فيه أيضاً مواقف كتل نيابية أخرى ممثلة في الحكومة".
وذكرت بـ"موقفها الثابت والقوي المتمسك بالدستور وإعادة الإعتبار والإحترام لمنطق الدولة اللبنانية الحرة والسيدة والمستقلة وباتفاق الطائف وبقرارات الشرعية العربية القائمة على الاجماع العربي، وكذلك ايضاً بقرارات الشرعية الدولية وبنظام المصلحة العربية المشتركة الذي فيه كل المصلحة الدائمة والثابتة للبنان واللبنانيين".
وأكدت "رفض كل المحاولات لادخال لبنان او ضمهالى المحور المؤلف من ايرانوالنظام السوري لان في ذلك تنكر للمصالح الحقيقية والدائمة لبنان واللبنانيين، وبكونه أيضاً يتناقض مع المصلحةالعربية العليا ومصالح الدول العربية الشقيقة"، مشددةً على "موقفها الوطني والقومي الثابت برفض أي شكل من اشكال التوطين للنازحين السوريين، أولأيٍ من غيرهم في لبنان".
وشددت على "ضرورة بذل كل جهد يؤدي الى عودتهم الآمنة الى ديارهم في أسرع وقت، وان النظام السوري وشركاءه في ارتكاب الجرائم على الشعب السوري وتهجيره من وطنه وبلداته وقراه يتحملون كامل المسؤولية في ما الت اليه حال المواطنين السوريين من نزوح وتهجيرمن داخل سوريا الى خارجها" ورأت أن "المجتمع الدولي ولا سيما اللاعبين الاساسيين على الساحة السورية يتحملون جزءاً من مسؤولية استمرار الازمة السورية واستمرار وجود النازحين السوريين مهجرين في بلادهم وخارجها".
كما أكدت "موقفها الثابت لجهة الحفاظ على الموقف الموحد والمتضامن بين اللبنانيين الذي له الدور الاساس والمفصلي في افشال كل محاولات ايقاع الفتنة والفرقة والانقسام بينهم.كذلك في كون هذا التضامن بين اللبنانيين يشكل السلاح الأفعل في تقويض كل المحاولات المستمرة لاستدراج لبنان الى الإنضمام الى محاور وتحالفات تخالف مصالحه ومصالح اللبنانيين ولإقحامهم في ما لا يريدونه أويرفضونه من هيمنة وانقسام وتوطين، وما شابه ذلك من مشاريع سبق أن أفشلها وأبطلها اللبنانيون بوحدتهم وتضامنهم".
من جهة أخرى، استنكرن الكتلة "الخطوة المنفردة لاجراء استفتاء لانفصال إقليم كردستان عن العراق"،معتبرةً ان "هذه الخطوة تفتح الباب واسعا امام محاولات مماثلة لمجموعات اخرى في شتى انحاء الوطن العربي للإنفصال وهي في المحصلة لا تخدم مصلحة شعوب تلك المناطق بل مصلحة اسرائيل ومصلحة مخططات بعض الدول الاقليمية وغيرها من الدول والقوى الدولية التي يريد بعضها اعادة احياء اطماعها في السيطرة والهيمنة ومحاولات التوسع فضلاً عن العمل على تمزيق وتفتيت الوطن العربي وكل ذلك على حساب المصالح الحقيقية لجميع شعوب الدول العربية".
ورأت أن "هذا التصرف الإنفرادي سوف يلحق الضرر الاكيد بداية في المناطق الكردية وسكانها وكذلك بالشعب العراقي وبكافة الشعوب العربية حيث قد تدفع خطوة الانفصال غير المحسوبة وغير المتبصرة، نحو المزيد من التوتر والمعاناة والحروب في المنطقة".
وتمنت على الحكومة المركزية في العراق "أن تتخذ ما يلزم من خطوات واجراءات بناءة وغير عنفية لاسترجاع مواطني المناطق التي يحاول المسؤولون فيها توسل الاستفتاء لتبرير الانفصال عن جسم الامة الى حضن الدولة العراقية الديمقراطية المدنية الواحدة والموحدة. ومن ذلكتتمنى الكتلةعلى الحكومة المركزية في العراق أيضاً العمل بجد وعزيمة من اجل ممارسةتفهم أكبرلهواجس ومخاوف المجموعات الكردية ومحاولة تقديم الطروحات البناءة المحتضنة والاستيعابية والمشجعة لها من أجل البقاء في جسم الامة الواحدة والبلد الواحد. ولا يكون ذلك الا من خلال اعتماد نموذج الدولة الديمقراطية المدنية، دولة الدستور والحريات والمواطنة التي يتساوى فيها مواطنوها المتنوعين في الحقوق والواجبات ودون أي تمييز على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي".
