إعتبر الوزير السابق فيصل عمر كرامي أن " تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب يجب أن يكون خارج النقاش وخارج احتمالات التأهيل أو تعليق العمل به، إحتراما للدستور والقانون أولا، ودرءا لأي أزمة إجتماعية تتزامن مع بدء السنة الدراسية وموسم الشتاء".
وفي تصريح له راى كرامي انه " بإمكان الحكومة، وعلى أقل من مهمتها، أن تجتمع بشكل يومي على مدى شهر لتدبير تمويل السلسلة دون الإضرار بالمالية العامة، ولإعادة دراسة قانون ضرائب يتمتع بحد أدنى من الإنصاف، والأهم للبحث مجددا في أموال الهدر والفساد التي لا تموّل السلسة فقط، بل من شأنها ان تمول مشروع الإنماء الشامل في لبنان"، مشددا على ان "السلسلة خط أحمر، هكذا تكون المسؤولية وهكذا تفعل الحكومات في الدول".
