اكد رئيس المجلس الدستوري السابق غالب غانم ان وضع الضرائب في إطار قوانين من خارج الموازنة يعرضها مجدداً للطعن.
وفي حديث صحفي، ذكر انه وفقاً للدستور فإن القرارات التي تصدر عن المجلس الدستوري ملزمة لجميع السلطات وحتى للقضاء، لذا يجب الالتزام بقرار الدستوري وتطبيقه بحذافيره حتى لو افترضنا انه يتضمّن مبادئ في غير محلها، وان عدم التقيد بهذه القرارات يجعل كل شيء مباحا.
وعن السبب برأيه الذي يدعو مجلس الوزراء للبحث عن حل خارج اطار قرار المجلس الدستوري، اشار الى ان البعض يرى انه من الممكن فرض ضرائب من خارج الموازنة، علما ان إحدى مواد الدستور تجيز فرض نفقات معينة من خارج الموازنة.
كما اكد غانم انه حتى لو اقر المجلس الدستوري مبدأ خاطئا فإن قراره يقيّد السلطات جميعها ولا يمكن التنصّل منها، لأن في ذلك ليس فقط خروجاً عن الدستور انما ايضاً عن السلطة الدستورية والقضائية، لافتا الى ان قرار المجلس الدستوري واضح ويوصي بضرورة اقرار الضرائب من ضمن الموازنة، اما القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء فلا يتعاطى بها المجلس الدستوري انما هو يتقبل الطعون بدستورية القوانين الصادرة عن مجلس النواب فقط. وفي حال اتخذ مجلس الوزراء مبادئ عامة فلا مجال الطعن بها امام مجلس الشورى، اما في حال أصدر مجلس الوزراء مراسيم في هذه المواضيع فيمكن الطعن بها امام مجلس الشورى.
ورأى غانم ان الحل بالنسبة الى المأزق الموجود يكمن على مستويين: الاول: ان قانون السلسلة لا يزال نافذا ولا يجوز لمجلس الوزراء ان يدور حول الموضوع ويثير جدلا عما اذا كان نافذا او غير نافذ. فلا سلطة لمجلس الوزراء على القوانين، وثانياً: من اين ستموّل السلسلة فهذا الامر يتعلق بالحكومة.
