سيناقش مجلس النواب الأميركي، غداً الخميس، تعديل قانون العقوبات على "حزب الله" لتضمينه إجراءات إضافية، بينها ما يتّصل بانتهاك حقوق الإنسان، من خلال "استخدام المدنيين كدروع بشرية".
وبحسب جدول أعمال مجلس النواب الأميركي، من المتوقّع عقد جلسة للجنة العلاقات الخارجية يوم الخميس، لوضع التفاصيل النهائية على تشريعين يفرضان مزيداً من العقوبات على "حزب الله". ويتعلّق النصّ الأوّل بعقوبات جديدة على "حزب الله" بسبب "نشاطاته الإرهابية"، فيما يتّحدث النصّ الثاني عن عقوبات أخرى، على خلفية "إتخاذ المدنيين دروعاً بشرية".
ووفقاً لمسودة مشروع القانون المرتبط بالإرهاب، الّذي يحمل الرقم أتش-آر 3329، فإنّ الحديث يدور عن "تعديل التشريع الصادر في عام 2015، والمعروف باسم قانون منع التمويل الدولي لـ"حزب الله"". وبحسب المسودة، سيجري تعديل المادة 101 من القانون الحالي بحيث تفرض على الرئيس الأميركي فرض عقوبات على "حزب الله" تطال كلّ شخص يدعم أو يرعى أو يقدّم تمويلاً مهمّاً أو مواداً أو دعماً تقنيّاً لعدد من الكيانات، ومن بينها "بيت المال" و"جهاد البناء" و"هيئة دعم المقاومة الإسلامية"، وقسم العلاقات الخارجية، والمنظمة الأمنية التابعة لـ"حزب الله" في الخارج، بالإضافة إلى قناة "المنار" وإذاعة "النور" و"المجموعة اللبنانية للإعلام".
وتشمل العقوبات الّتي سيناقشها الكونغرس تجميد الأصول، حجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية. ويمنح مشروع القانون، الرئيس الأميركي صلاحية تحديد الأشخاص والكيانات الّذين ستفرض عليهم عقوبات لتعاونهم مع "حزب الله". كما يتضمّن مشروع القانون إمكانيّة فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قامت بتقديم دعم عسكري أو مالي ذي أهمية لـ"حزب الله" أو أحد الكيانات المرتبطة به.
وأمّا النص الثاني، الّذي تناقشه لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، ويحمل الرقم "أتش-آر 3342"، فيتعلّق بفرض عقوبات على أشخاص أو كيانات يثبت ضلوعهم في "انتهاكات للحقوق الإنسانية المعترف بها دوليّاً، والمرتبطة باستخدام "حزب الله" لمدنيين كدروع بشرية".
ويشير مشروع القانون إلى أنه "خلال صراع عام 2006 مع إسرائيل، استخدم "حزب الله" المدنيين كدروع بشرية لحماية نفسه من هجمات إسرائيلية مضادة، وشمل ذلك تخزين أسلحة في منازل مدنيين وإطلاق قذائف من داخل مناطق مأهولة". وينوّه إلى أنّ ""حزب الله" أعاد تسليح نفسه، ممتلكاً ترسانة تضم أكثر من 150 ألف صاروخ، وأسلحة مهدّدة للإستقرار، تمّ تزويده بها من قبل الحكومتين السورية والإيرانية، ويقوم بنشرها داخل القرى الشيعية في جنوب لبنان، بما في ذلك ضمن البنية التحتية المدنية".
وتشير مسودة القانون إلى أنّ "سياسة الولايات المتحدة ينبغي أن تأخذ في الحسبان أنّ استخدام "حزب الله" للمدنيين كدروع بشرية يشكّل انتهاكاً كبيراً للحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً، بما يستتبع الإدانة الرسمية والعلنية لذلك، إلى جانب اتخاذ إجراءات فعّالة ضدّ المنخرطين في هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي". كما يطلب النصّ من الرئيس الأميركي "اتخاذ قرارات بفرض عقوبات أحادية من جانب الولايات المتحدة على "حزب الله" والأشخاص والكيانات المنخرطة بتلك الإنتهاكات للحقوق الإنسانية".