اشار الدكتور جلبير المجبر الى ان "وزير المالية العامة علي حسن خليل كشف خلال جلسة مجلس الوزراء بالامس، التقرير الذي أرفقه بمشروع قطع حساب، ووجود كارثة في المالية العامة منذ عام 1993 حتى عام 2010 فلا توجد في وزارة المالية قيود لـ92 في المئة من الهبات التي وصلت إلى الدولة اللبنانية"، معتبرا ان "ما كشفه خليل ليس بالأمر المستغرب ولا المستهجن، فليس فقط لا قيود لما قُدم من هبات للدولة اللبنانية منذ 1992 حتى يومنا هذا، فحتى النفقات لا سلم مالي لها، وحيث أن الخزينة العامة من وجهة نظر الساسة لا يُنظر إليها إلا باعتبارها ملكاً خاصاً لهم، توارثوها عن أجدادهم وآباهم، ولهم بذلك حرية التصرف بما فيها من أموال".
وفي تصريح له راى المجبر ان "هكذا موقف للوزير خليل لا بد وأن يشكل ثورة حقيقية، بدءً بالقضاء الذي نشتاق لعادلته الغارقة في متاهات التدخلات والسمسرات السياسية، وصولاً للشعب المدرك أصلاً لحقيقة هؤلاء الساسة ووجوهم الشنيعة المليئة بالهرطقات والسمسرات"، مضيفا:"ان ساسة كالذي يجلسون تحت قبة برلماننا وحكومتنا، لا مجال لأن نسير معهم وخلفهم بعد الآن، حيث روائح عقودهم المشبوهة وسمسراتهم المفضوحة ووجوهم الملتوية تملأ الأرجاء، عصر التغيير آتٍ".
