زار وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، والتقى رئيسها توفيق دبوسي، وعرضا مضمون مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية، وقد رحب خوري بمشاركة وفد البنك الدولي، لافتا إلى أن فريقه في لبنان أطلق مبادرة مهمة لكل لبنان وطرابلس ستحصل على الحصة الأكبر فيها وهي تهدف إلى خلق فرص عمل في منطقة طرابلس "لانها والشمال حيوية جدا للاقتصاد اللبناني وتعاني منذ زمن طويل ركودا اقتصاديا مستداما، بدل أن تشهد نموا مستداما. وفي رأينا فإن لبنان مقدم على نمو اقتصادي واعمار، إضافة الى عمل كبير للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، كل ذلك عدا التوافق الذي حصل في السياسة والذي أنتج انتخابا لرئيس الجمهورية وحكومة استعادة الثقة".
وأوضح أنه "من هذا المنطلق نحن نتحضر في لبنان، واليوم البنك الدولي يخصص ما يقارب الـ400 مليون دولار لقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مناطق لبنانية عدة، إضافة إلى مشاريع مختلفة، ونحن مهتمون بطرابلس، وأنا قمت بأول زيارة لي كوزير للاقتصاد لطرابلس انطلاقا من إيماني بهذه المنطقة التي تمتلك قدرات كثيرة".
وتطرق الى سلسلة الرتب والرواتب فأشار الى أن "هناك بعض التعديلات ستحصل على الضرائب التي ستمول هذه السلسة، لكن السلسلة أمر واقع وكل القوى السياسية تدعمها وتعترف بها، إلا أن التمويل هو ما نحتاج اليه للعمل، وان شاء الله في مجلس الوزراء غدا يصار إلى إيجاد حل لهذا الموضوع".
وعن طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية قال: "المجهود الذي يتطلبه العمل لنحقق طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية هو مجهود مطلوب من كل الحكومة، ونحن في طليعة الوزراء المشجعين لهذه المبادرة، ونحن كوزارة يمكننا أن نقوم بأمور عدة مع غرفة طرابلس لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها يصب في صلب عمل الوزارة، وهناك معرض رشيد كرامي الحيوي والبالغ الأهمية لنعيد تفعيله لخلق فرص عمل كثيرة، بالإضافة إلى المعارض التي سنقوم بها كوزارة اقتصاد، كما سندعم المعارض التي ستقام فيه من باب تشجيع المنتجات اللبنانية، خصوصا من طرابلس".
كذلك رعى خوري إطلاق البنك الدولي، بالتعاون مع غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، تقرير الوظائف في شمال لبنان، مشيرا الى أن "هذا التقرير يأتي من ضمن البرنامج الوطني لخلق فرص العمل الذي نتج من مشاورات واجتماعات طويلة بين الأفرقاء المعنيين، والهادف إلى تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في منطقة الشمال من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والأهم وضع أطر مستدامة لخلق فرص عمل جديدة وتحسين ظروف الحصول عليها".
أضاف: "على الرغم من ضعف الآليات الداعمة للتنمية الاقتصادية، إلا أن ايلاء منطقة الشمال اهتماما أكبرا بات مطلبا حتميا لما تجسده من أهمية في الاقتصاد، علما أن عاصمة الشمال طرابلس تمتلك ميزات وبنى تحتية تؤهلها لتكون مدينة اقتصادية متكاملة المعالم. وهنا لا بد من التنويه بالدور الرائد الذي تلعبه غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال برئاسة الصديق النشيط الأستاذ توفيق دبوسي، الذي يعمل بشكل متواصل للارتقاء بمناخ الأعمال في طرابلس والشمال إلى درجات أعلى والمساهمة الفاعلة بشؤونها الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد "أننا نعمل لاقتصاد أكبر. شعار نعمل تحت رايته منذ تسلمنا لمهامنا في وزارة الاقتصاد والتجارة، فتكبير حجم الاقتصاد بات مطلبا حتميا وهدفا أساسيا للحكومة لتأمين نسب نمو أكبر وخلق فرص عمل جديدة يحتاجها اللبنانيون اليوم أكثر من أي وقت مضى. تعمل الوزارة ضمن إطار صلاحياتها وعبر مجموعة من النشاطات على تهيئة بيئة سليمة للأعمال وتحفيز الاستثمارات ورفع حجم الصادرات بهدف توليد الثروات وتحقيق النمو، وذلك من خلال متابعة إصدار القوانين المحفزة والراعية كما تطوير اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي والدولي، بالإضافة إلى حماية الملكية الفكرية وحماية المستهلك ومراقبة الأسعار والأسواق".
