من المتوقع أن تسدل الستارة غداً على ملف أحداث عبرا، التي يقبع المتهم الأساسي فيه الإرهابي أحمد الأسير في السجن، بعد أن كانت المحكمة العسكرية قد حددت يوم الخميس 28 أيلول 2017 موعداً للمرافعات وإصدار الأحكام، بعد أكثر من ثلاثين جلسة عقدتها، عُطل الكثير منها بسبب الطلبات التي تقدم بها محامو الأسير.
وفي حين من المرجح أن تكون الأحكام في هذا الملف مقدمة لإستكمال المحاكمات في قضايا أخرى ذات طابع إرهابي بشكل أسرع، تشدد مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، على أن النقطة المفصلية في هذا الملف كانت كشف مصير العسكريين، الذين كانوا مختطفين من قبل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، نظراً إلى أن بعض الموقوفين كانوا يراهنون على أن يكونوا جزءاً من أي عملية تفاوض.
وتشير المصادر نفسها إلى إجراءات أمنية مشددة سترافق جلسة الغد، لا سيما في محيط مبنى المحكمة العسكرية، حيث ستنتشر آليات تابعة للجيش أمام المحكمة، مع انتشار لعناصر من المؤسسة العسكرية على طول الطريق المحاذي. كما أن عناصر قوى الأمن الداخلي ستتولى مهمة حفظ أمن التجمعات (كتجمع أهالي شهداء الجيش اللبناني أو أهالي الموقوفين)، وبالتالي فإن الخطة الأمنية ستشمل أي طارئ ممكن أن يحدث، بالإضافة إلى عملية سوق الموقوفين.
على هذا الصعيد، توضح مصادر متابعة، عبر "النشرة"، أن أهالي الموقوفين كان لديهم تحركات اسبوعية على مدى الأشهر الستة الأخيرة، إعتصام ينظم كل يوم جمعة أمام مسجد من دون تحديد مكان معين، لكن بعد تحديد موعد جلسة المرافعات بات هناك تحركات شبه يومية، كما قام الأهالي بجولة على مختلف فاعاليات مدينة صيدا دون إستثناء، ومن المقرر أن يكون لهم إعتصام أمام المحكمة بالتزامن مع الجلسة التي ستعقد.
في هذا السياق، يوضح محامي أهالي شهداء الجيش اللبناني زياد بيطار، في حديث لـ"النشرة"، أن هذه القضية أخذت أكثر من حقها، لا سيما أن حق الدفاع تحوّل إلى حق بالمماطلة وتم الإنتظار لأشهر طويلة من دون أن يقدم أي شيء جديد، لافتاً إلى أننا "منذ البداية كنا نريد الحقيقة كاملة، لكن الإستمرار في التأخير من دون أي حجة قانونية لم يكن مقبولاً".
ويلمح بيطار إلى أن الفريق الآخر كان يحاول المماطلة من أجل انتظار أمور غير قانونية، في إشارة إلى المعلومات عن أن الأسير كان يراهن على أن يكون جزءاً من أي صفقة تبادل مع الجماعات الإرهابية، لكنه يوضح أنه، في العهد الجديد، القضاء تحرر وله كامل الصلاحيات للحكم بعدالة.
ورداً على سؤال حول المعلومات عن أن العقوبة التي سيتم الحكم فيها هي الإعدام، التي ستخفف إلى المؤبد، يقول بيطار: "نحن ننتظر قرار المحكمة في جرم ثابت بقتل 20 عسكرياً ويجب أن تنزل أقصى العقوبات".
في السابق لم يكن أهالي الشهداء راضين عن سير المحكمة، لكن اليوم الأمور تبدّلت، خصوصاً في ظل العهد الجديد على مستوى رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش ورئاسة المحكمة العسكرية، ويقول بيطار: "نحن نتعاطف مع أي شخص بريء لكن المدان يجب معاقبته"، ويشير إلى أن المحكمة السابقة كانت تتعاطى من منطلق سياسي يبحث عن كيفية مراعاة الشعور.
من جانبها، تؤكد ميرنا الحازوري، شقيقة البطل الشهيد المغوار الرقيب أول طوني يوسف الحازوري الذي استشهد في معارك عبرا، في حديث لـ"النشرة"، أن الأهالي كان لديهم إعتراضات على المماطلة التي كانت تحصل في هذا الملف، متمنية أن تكون وصلت القضية إلى خواتيمها.
وتشير الحازوري إلى أننا "كباقي أهالي الشهداء ننتظر جلسة الغد ونتمنى أن تصدر الأحكام في نهايتها"، وتلفت إلى أن الخوف من تمييع هذا الملفّ كان قائماً لكن في الجلسة الأخيرة ظهر التفاؤل، وتضيف: "مطلبنا اليوم هو إعدام كل شخص متورط في قتل العسكريين".
في الجانب المقابل، تُصر مصادر وكلاء الأسير، عبر "النشرة"، على وصف المحاكمة بـ"السياسية بامتياز"، وتشير إلى رفض الطلبات التي قدمت من قبلهم (أدلة وخبرة عسكرية والإستماع إلى شهود)، وتضيف: "كلّما قدمنا تسجيلات إلى المحكمة عادت بعد 10 دقائق من المداولة وأبلغتنا رفضها، وحتى الآن لا أحد يعرف عدد الشهداء الذين سقطوا في أحداث عبرا". وتصف المصادر قرار منع الوكلاء من العودة عن الإعتكاف بـ"الغير قانوني"، لكنها توضح أن هذا القرار متعلق بملف أحداث عبرا فقط، حيث أن المحكمة قررت تأجيل 3 جلسات إلى 31-10 بسبب عدم حضورهم، وهي: ملف حادث سير في صيدا، ملف بحنين، ملف الخلايا.
وفي حين تشير المصادر إلى إحتمال صدور الأحكام غداً، تلفت إلى أن قرار الوكلاء، حتى إعداد هذا التقرير، هو عدم حضور جلسة الغد، وتوضح أن من الطبيعي تمييز الحكم الذي سيصدر، لكنها تشير إلى أن هذا الأمر من السابق لأوانه البحث فيه، لأن القرار يعود إلى الموكل بشكل أساسي.
