أكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب أيوب حميد "اننا نتطلع اليوم الى حسيني جديد حسيني من فلسطين لم ينتمي الى تنظيم او حزب او منظمة يخرج لأنه يرى الظلم يحيط بأهله يخرج لأن الحق كما رآه يضيع على واقع هذه السلطة التي تريد تقويض القضية الفلسطينية"، مشيراً الى أن "الكيان المغتصب والمصطنع يريد لفلسطين ان تنتهي من قلوبنا وعقولنا".
وفي كلمة له خلال احياء ذكرى عاشوراء في خيمة معوض، وجه تحية لـ"البطل الحسيني الذي استشهد على حدود مستعمرات الاسرائيليين الشهيد نمر الجمل"، موجها التحية الى "تحية الى كل شهداء المقاومة والانتفاضة وتحية لمن يسترخصون الحياة ويفدونها بالغالي والنفيس".
ولفت الى أنه "من على منبر الحسين وعلى مسمع من كل العالم نقول ونحن في هذه الليلة التي نستذكر فيها الشهداء العظام لا بد وان نحيي من لا يزال يقدم الدم والشهداء والتضحيات ويرفض الظلم والقهر وأن يكون خانعا وقابلا بهيمنة الإستكبار العالمي، ونحيي ايران قيادة ورئيسا وشعبا يسير خلف قيادته ونحيي الشهيد السعيد الذي قضى في مواجهة الارهاب في وجه "داعش" محسن حججي".
وأكد حميد أن "الانحراف في البوصلة يعبر عنه ببعض الكلمات وهو الحديث عن نزاع بين فلسطين والكيان الاسرائلي، وهذا يعني القبول بالغدة السرطانية، في هذا الوقت حيث الانحراف حيث يظهر بأن البعض تعب مما يقال بالقضية الفلسطينية وبعودة الفلسطنيين الى ديارهم"، مشيراً الى "أننا نذكر بما قاله الاماما السيد موسى الصدر عند زيارة أنور السادات للقدس ان أخطر ما بهذه الزيارة أنها تكسر الحاجز النفسي بين الاحرار وهذا الكيان الغاصب".
وشدد على أنه "علينا ان بنقى في الخدق المقاوم وأن نبقى على الثوابت التي أرساها فينا الإمام الحسين"، معتبراً أن "انتصارنا في لبنان وسوريا والعراق هو صفعة في تاريخ في حربنا على إسرائيل".
وأشار الى "اننا نقف الى جانب الحق دائما كما علمن الامام السيد موسى الصدر الذي عندما انطلقت مسيرته كانت من أجل الفقراء"، لافتاً الى أنه "من الطبيعي ان نكون الى جانب الطبقة العمالية والعاملين في المؤسسات العاملة ومن يسعون الى كسب رزقهم بعملهم وما قام به وزير المال هو الاتجاه الصحيح لدفع الحقوق".
وأكد حميد أن "الحكومة لا يجب ان تعيش التأزيم الداخلي في هذه المرحلة وعلى الحكومة ان تنصف الناس وتعطيهم ما يستحقون".
وبموضوع الضرائب والمجلس الدستوري، لفت الى انه"مع احترامنا للقضاء ولكن نقول ان القضاء ليس على الدستور وليس على الطائف، وليس مسموحا الإفتاءات على سلطة رئاسة المجلس النيابي".
