حذّر "لقاء الجمهورية"، من "اللجوء إلى عدم تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب النافذ والمنفصل أصلاً عن قانون الضرائب الملغى، أو التسويق لهرطقة تعليق مواد دستورية"، مثنياً على "قرار المجلس الدستوري"، داعياً إلى "احترام الدستور بكليّته وعدم خرقه تحت أي ظرف أو مصلحة، وهذا ما كان يستدعي عدم التردّد لحظة في دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الإنتخابات الفرعية للمقاعد الثلاثة الشاغرة في طرابلس وكسروان - الفتوح".
وأكّد "لقاء الجمهورية"، خلال اجتماعه الدوري، أنّ "أموال السلسلة موجودة والسلطة السياسية قادرة على تأمين إيراداتها بسهولة في ما لو قررت تخفيف بعض النفقات والحدّ من الهدر والتنفيعات، بعيداً من اللجوء إلى فرض الضرائب غير العادلة لتكبيد المواطن اللبناني مزيداً من المشقّات الحياتيّة في ظلّ الركود الإقتصادي الراهن".
وذكر بـ"منطق تحالف الأقليات أو التسليم بتوفير الحماية من الديكتاتوريات"، مؤكّداً أنّ "حوار الأديان ضرورة لا بدّ منها، وهي تحتاج إلى مناخ تهدوي يضمن نجاحها لو قدّر لبيروت استضافة مؤتمر كهذا، ما يعني عمليّاً انسحاب "حزب الله" من القتال في سوريا، والعودة إلى التزام تحييد لبنان عن صراعات المحاور، بالتزامن مع عودة السوريين الآمنة إلى بلادهم".
