قرر الاتحاد الأوروبي "تمديد العقوبات التي فرضها على ثلاثة أشخاص من المسؤولين الليبيين لمدة ستة أشهر إضافية بسبب استمرارهم في تقويض السلام والمصالحة في البلاد".
واستند الاتحاد في قراره، وفق البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الايطالية "آكي" على "عدم حدوث تقدم ميداني باتجاه السلام واستمرار خطورة الوضع وحالة عدم الاستقرار في ليبيا".
كما عبر الاتحاد الاوروبي عن "استعداده لتطويع عقوباته مع تطور الوضع، حيث يمكن إلغاء العقوبات في حال انتفت الأسباب التي أدت إلى اتخاذها، أو بالعكس تشديدها واتخاذ إجراءات جديدة، وفق النص".
وبالتوازي مع هذه الخطوة، جدد الاتحاد دعمه الراسخ للاتفاق السياسي الليبي ولحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، بوصفها "السلطات المعترف بها من جانب الأمم المتحدة".
كما دعا الاتحاد الأوروبي جميع الفصائل المسلحة في ليبيا إلى "وقف العنف والاعتراف بالسلطة المشكَّلة بموجب الاتفاق السياسي، باعتبارها الجهة المخولة بإدارة قوات الأمن والجيش الليبيين".
وتجدر الاشارة الى أن الاتحاد الأوروبي كان قرر في الأول من نيسان2016، فرض عقوبات على كل من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة من المؤتمر الوطني العام خليفة الغويل، ورئيس المؤتمر نوري أبو سهمين، بحجة العمل على تقويض العملية السياسية وعرقلة مسيرة السلام في ليبيا.
