اشار الدكتور جلبير المجبر الى انه "لليوم الرابع على التوالي تستمر المدارس الرسمية في إضرابها المفتوح وهي خطوات تصعيدية مستمرة منذ سنوات خلت، حيث أن الأساتذة تنادي دوماً بحقوقها المهدورة، فيما السلطة السياسية تجد المبررات اللازمة لألاّ تجد نفسها مضطرة لدفع الزيادات المستحقة"، معتبرا ان " التعليم الرسمي الذي يعاني من مشاكل جمة، لا يمكن الاستمرار معه في سياسة التقويض المفروضة عليه، حيث لا إمكانات كافية متوافرة له، ولا برامج تعليمية حديثة كتلك التي يعتمدها التعليم الخاص، ليضاف لذلك حقوق مهدورة للجسم التعليمي، الذي لا يجد سوى الشارع ليعبر عن غضبه وامتعاضه من حقوقه المسلوبة".
وفي تصريح له اكد المجبر ان "الواجب الوطني يفترض من الساسة أن يعيروا آذانهم الصاغية للقطاع التعليمي الرسمي والذي يستوعب لعشرات الآلاف من الطلاب ممن لا قدرة لهم على تحمل نفقات التعليم، ومن واجب الدولة رعايتهم ومدهم بالمستلزمات والقدرات التعليمية الكفيلة بحصولهم على مستوى تعليمي متقدم، كي لا يجد الطالب نفسه مختلفاً عن غيره، منعاً لحدوث فجوة قد توصل لحد وجود فرص تعليمية غير متكافئة"، مشددا على إن "التعليم حق مشروع لكل إنسان وهي حقوق تكفلها القوانين الدولية والتي لا يجوز المساس بها، وعلى من يجلس على كرسي الحكم في لبنان ألا يتناسى أن عليه حق وواجب تعليم كل طالب، وهنا نتأسف لما نسمعه عن الاستنسابية التي تمارسها المدارس الرسمية في العامين الماضي والحالي بحق الطلاب بحجة عدم وجود مقاعد كافية، مما يضطر كثر من الأهالي لعدم تعليم أبنائهم"، مضيفا:"التعليم حق وليتحمل كل شخص مسؤوليته على أساس هذا الحق".
