رأى الوزير السابق فادي عبود ان "لبنان بحاجة الى مارغريت تاتشر للخروج من دوامة ما يسمى بسلسلة الرتب والرواتب، فتاتشر التي استطاعت اواخر السبعينيات اجتياز مطالب النقابات العمالية في بريطانيا عبر استعانتها بالجيش للحلول مكان المضربين عن الحضور الى الوظيفة، لم يظهر في الوسط اللبناني نظير لها للتخلص من فوضى المطالب العشوائية للمعلمين ولموظفي القطاع العام"، معربا عن اسفه "لعدم وجود نقابيين في لبنان مطلعين على التاريخ الحديث ليدركوا ماذا حصل مؤخرا في اليونان وقبلها في الارجنتين التي انهارت ماليتهما نتيجة رفع الرواتب بشكل عشوائي".
وفي تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، لفت عبود الى ان "مشكلة الرتب والرواتب في لبنان لم تأت من العدم، بل اتت نتيجة عدم وجود مفاوضات جدية مبنية على الارقام والحجج العلمية المقنعة بين الحكومات المتعاقبة من جهة وبين المعلمين والاتحاد العمالي العام وموظفي القطاع العام من جهة ثانية، وذلك لاعتبار عبود ان التفاوض من قبل المسؤولين السياسيين تتحكم فيه الحسابات الانتخابية على اختلاف انواعها"، معتبرا بالتالي ان "المشكلة ليست مشكلة حقوق مكتسبة انما هي مشكلة وجود اصوات عالية وفجور في الشارع مقابل اصوات خافتة حينا وصامتة في اغلب الاحيان بهدف استجداء الاصوات الانتخابية".
ولفت الى ان "ايا من المسؤولين على المستويين الحكومي والنيابي لم يتجرأ على مقاربة ملف المطالب النقابية بتجرد ومن زاوية المصلحة الوطنية العليا، بل تركوا الامور تنساق نحو الفوضى العارمة، متسائلا على سبيل المثال كيف يمكن زيادة الراتب لمعلم في مدرسة رسمية يتقاضى 5000 دولار شهريا ويرسل اولاده في المدارس الخاصة؟ وكيف يمكن احالة معلم او موظف قطاع عام الى التقاعد مع ابقائه على نفس الراتب والدرجات والتعويضات؟ وكيف يمكن في القرن الواحد والعشرين الابقاء على نظام الدرجات الذي يحمّل خزينة الدولة ما لا تحتمله اي خزينة في اي دولة اخرى؟ كلها اعباء مالية تغطيها وللاسف المصالح الانتخابية".
وأكد عبود ان "الحل الجذري يكمن اولا في ارغام من يعتبرون انفسهم اصحاب حقوق مكتسبة على التفاوض مع لجنة حيادية من الخبراء الماليين والاقتصاديين، وثانيا في اعادة النظر بالتوظيف في القطاع العام وبنظام المعاشات لاسيما التقاعدية منها، اذ لا يجوز استمرار الراتب بعد وفاة صاحبه لصالح زوجته او لصالح ابنته العزباء بعد وفاة الزوجة، داعيا بالتالي الحكومة الى مواجهة فوضى المطالب وحالات الاستفزاز الوقحة بالطريقة التاتشرية، والى نفضة جديدة في ملف الرتب والرواتب والنظام الضرائبي والا فإلى يونان وارجنتين ثانية در".
