طوي ملف «احداث عبرا» قضائياً بعد الاحكام التي اصدرتها المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله وعضوية المستشار المدني محمد درباس والنائب العام المفوض لدى المحكمة القاضي هاني حلمي الحجار بحق 34 متهماً بينهم 11 يحاكمون بالصورة الغيابية. وقد حكم على الشيخ الاسير بالاعدام مع 7 من مجموعته ، كما حكم فضل شاكر بـ 15 سنة حبس .
32 جلسة دارت رحى التجاذبات فيها داخل اروقة المحكمة وخارجها عبر وسائل الاعلام وتصاعدت وتيرتها بعد توقيف الشيخ احمد الاسير امام مسجد بلال بن رباح الذي علت نبرة اعتراضاته خلال الجلسات الاخيرة التي سبقت اصدار الاحكام اثر الاعتكافات المتكررة لوكلاء الدفاع عنه المحامون عبد البديع عاكوم، محمد صبلوح، انطوان نعمة الذين لم يحضروا الجلسة المخصصة للمرافعات بقرار من المحكمة رداً على قرارهم الاستنكاف مجددا بحجة رفض الطلبات المقدمة والتي تضمنت فيما تضمنت سماع افادة عدد من الشهود في مناصب معينة وهو امر ارتأت المحكمة ان لا قيمة قانونية ولعدم جديته فضلاً عن ان المماطلة هدفه.
العميد للاسير: «عم تهدد»
لم تخلو الجلسة من الانفعالات والاتهامات لا سيما ما ورد على لسان الشيخ الاسير الذي خيم الغضب على محياه عندما وقف امام الهيئة ليستمع الى مرافعة المحامي العسكري الذي تم تعيينه من قبل المحكمة وقبل بدء المرافعة وجه كلامه الى الضابط قائلاً: «ما بتمثلني ما بعترف فيك ويلي عينك» «المحكمة خاضعة للهيمنة الايرانية ولا اعترف بها»، «اشرف له ما يحكي باسمي» فكان رد العميد: «عم تهدد».
-الاسير: انا انصحه
-العميد: سمع النصيحة
-وعاد الشيخ الاسير ليكرر كلامه: «المحامي معين بدي وجه له نصيحة»
- العميد: نصحته
-المحامي العسكري: لم يثبت ان المدعى عليه قام بالقتل شخصيا لذا اطلب تطبيق المادة 560 عقوبات. وابطال التعقبات بحقه واعتبار فعله منطبقا على المادة التي ذكرها سابقا.
وقد كانت ردة فعل الشيخ بعدما انهى المحامي العسكري مرافعته تتناغم مع ما قاله في البداية حيث اكد ان: «كل شيء يصدر عن المحكمة لا يعترف به والمحكمة باطلة» و«سياسية بامتياز».
لكن المفاجأة الاولى كانت رد محكمة الاستئناف المدنية في بيروت على رد طلب القاضي محمد درباس المقدم من وكلاء الدفاع عن الشيخ احمد الاسير فقررت رد الطلب واعطت القاضي تعويضا مقداره 20 مليون ليرة وكان درباس طلب في استدعائه جوابا على رد الزام طالبه بدفع مليار ليرة بالنظر للاضرار التي لحقت به جراء الرد في محيطه الاجتماعي والعائلي.
وبناء لطلب القاضي المطلوب رده ان يكون صندوق التعاضد هو المستفيد من المبلغ المذكور.
القاضي الحجار: لا مستجدات في الملف
تنوعت المرافعات فمنها الذي طغى عليه الطابع السياسي لناحية مشاركة جهة ثالثة في المعركة حيث تقدم عدد من المحامين من هيئة المحكمة بطلب عرض جميع الاشرطة المصورة ومنها الاخيرة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووضعها قيد المناقشة الا ان العميد عبد الله قرر رد الطلب والسير في المحاكمة بعدما ترك القاضي الحجار الامر للرئاسة مكررا مرافعته في تموز 2015 تأكد من عدم وجود اية مستجدات في الملف وكان الحجار ترافع آنذاك ولفت الى ان احمد الاسير كان المزايد من دون رصيد لا بل انه كان مزايدا برصيد غيره وبرصيد طائفته ومذهبه ومما جاء في مرافعته:
اذا سألنا والدة اي شهيد من شهداء الجيش اللبناني في عبرا من قتل ابنك، ستجيب بعفوية ومن دون حقد أحمد الاسير وجماعته، وعليه لا بد ان تكون البداية في ان تطلب النيابة العامة باسم الحق العام وباسم كل من سقط له شهيد من ابطال الجيش في عبرا بادانة احمد الاسير وكل من حرضه وشارك معه ودبر وخطط للاعتداء على الجيش اللبناني بتاريخ 23/6/2013، وانزال العقوبة القصوى بحقهم.
وباتجاه هذه النهاية نبدأ،نبدأ بما سمعناه في الجلسات تحديداً.
سمعنا من يقول انه اعترف في التحقيق الاولي نتيجة الضرب الذي تعرض له،
سمعنا متهمين يقولون انهم لم يكونوا على علم بأن المعركة هي مع الجيش، وسمعنا آخرين يجاهرون بتوجههم بسلاحهم الى حاجز الجيش اللبناني لازالته، لا بل ان بعضهم أصر حتى في افادته امام المحكمة بأنه كان يجب ازالة هذا الحاجز «ولكن بغير طريقة»...
سمعنا متهمين يقولون أن الصدفة أوجدتهم في مكان الاشتباكات لحظة حصولها، وسمعنا آخرين يستفيضون في شرح المخاطر التي واجهوها في سبيل الوصول الى منطقة الاشتباكات والانضمام الى المجموعات المسلحة التابعة لاحمد الاسير.
سمعنا متهمين يقولون ان ما جمعهم بأحمد الاسير هو العمل الدعوي فقط، وسمعنا آخرين يقولون بأنهم انخرطوا في المجموعات المسلحة التي أنشأها،
سمعنا متهمين يقولون أنهم قطعوا علاقتهم بأحمد الاسير بعد انشائه للمجموعات المسلحة وسمعنا آخرين يقولون انهم تابعوا نشاطهم مع احمد الاسير حتى بعد فراره عقب أحداث عبرا.
سمعنا من يقول انه حمل السلاح لقتال الجيش، ومن يقول انه حمله لقتال سرايا المقاومة ومن يقول انه حمله للحراسة امام مسجد بلال بن رباح،
وقال سمعنا الكثير والكثير والكثير.
ولكن أصدق ما سمعناه كان بكاء أمهات شهداء الجيش اللبناني في معركة عبرا، لأنه لم يكن وجهة نظر بل كان حرقة قلب كما أسلفنا...
والاهم مما سمعناه من اعترافات او انكار هو ما شاهدناه، فمعركة عبرا وثّقتها كاميرات خاصة بأحمد الاسير نفسه واظهرته وبعض المتهمين مدججين بالاسلحة، وأظهرت البعض الآخر يتوجه الى حاجز الجيش لازالته، فأضحى ما شاهدناه أكثر أهمية مما سمعناه وعليه نبني مرافعتنا،
فنحن شاهدنا عملا ارهابيا واعتداء على الدولة وجيشها «جيشنا وقاسمنا المشترك» اعتداء على هيبة الدولة ووحدتها وطوائفها ومذاهبها كافة.
ونحن نقف اليوم هنا لنقول اننا على ثقة بانه في هذه المحكمة لن يظلم شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في معركة عبرا، ولا يُسر احد موقف النيابة العامة بانه مطالبة بادانة المتهمين عشوائيا، فليدن كل متورط ويحكم بالاستناد الى مدى تورطه وليبرأ من لا دليل بحقه ان وجد.
اهمال التحقيقات الاولية
لم تسلم التحقيقات الاولية من مضمون المرافعات فقد اجمع عدد كبير من المحامين على ضرورة عدم الاخذ بها بسبب الضغوطات والتعذيب على حد قولهم امام موضوع التصريحات السياسية لعدد من النواب والوزراء فقد كانت ايضا ضمن «عدة» المرافعة للبعض الآخر والتي اعتبروها من ضمن القرائن والادلة التي تدل على الظروف التي رافقت المعركة الا ان القاضي الحجار اعتبر ان هذه التصريحات قابلتها اخرى مضادة.
كما جاء في مرافعات بعض المحامين الذين حضروا جميعاً باستثناء وكيلة فضل شاكر المحامية زينة المصري (الموجودة خارج لبنان) ووكيل محمد وهبي والمحامي عبد البديع عاكوم وكيل عدنان البابا الذي حضر عنه المحامي محمود صباغ حيث اكد في مرافعته عن موكله حسين ياسين انه يتكلم باسم الدفاع وليس باسمه الشخصي لافتاً الى ان ما قبل 23/6/2013 ليس كما بعده وان الهدف لم يكن القيام باعمال ارهابية بل ان المتهمين وقعوا ضحية ظروف سياسية وقد طلب المتهم البراءة لانه لم يطلق النار على الجيش الذي لم يكن عدوه في اي لحظة بل نزلوا للدفاع عن النفس وقد لفت المتهم عدنان البابا وكيله المحامي صباغ الى ان مسؤوله المفترض «خرج منع محاكمة».
اما المحامية عليا شلحا فقد ترافعت عن موكلها يحيي دقماق لافتة الى ان موكلها مصاب بتلف دماغي ثابت في التقارير الطبية المنظمة من قبل طبيب السجن وان احد المدعى عليهم قد عطف الجرم على موكلها وتراجع عنه.
اما بالنسبة لموكلها ماجد زهرا فهو ينتمي الى عائلة وطنية محبة للجيش وهو منذ صغره يعاني من امراض نفسية واوقف بعد ثمانية اشهر من المعركة ووالده هو من سلمه.
عبرا حدثاً أمنياً غير مخطط له
اما المحامية هلا حمزة فقد تساءلت في مرافعتها عن الزمان الذي صنفت فيه مجموعة الاسير بأنها حركة ارهابية فقبل المعركة كان الاجتماع به لا يخرج عن نطاق القانون وما حصل في عبرا كان حدثا امنيا غير مخطط له وجميع الموقوفين نفوا علمهم بأن المعركة هي مع الجيش.
اما اللافت في طلبات المتهمين التي هي حق تسألهم المحكمة عنه فقد طلب عبد الباسط بركات الرأفة في حين طلب حسان ثابت الاكتفاء بمدة توقيفه وهو الذي هرب من سوريا لكي لا يحمل السلاح اما خالد عامر (الملقب بالكيماوي) فقد كان واثقا مما يقول عندما قال «الاشياء الموجودة لازم اتحاسب بهذه الدني احسن من الاخرة واطلب عدالتك وتذكر انه في اخرة يا حضرة القاضي» وعندما عاد الى قفص الاتهام طلب المستشار المدني القاضي محمد درباس اعادته وتوجه اليه بالقول «اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب» فعاد للتذكير بالاخرة.
اما محمد صلاح فقد لفت الى ان هناك قائد للمعركة اسمه شامل روكز اكد في مقابلة على تلفزيون المستقبل انه شاهد على المدخل مسلحين من كافة الاحزاب وانا اضم موقفي الى موقف الشيخ احمد وقد طلب المتهم علاء المغربي عرض الفيديوهات التي تظهر عناصر تطلق النار على الجيش وهناك اشرطة تظهر انه اختبأ في احد المحلات اضافة الى شهود من الطائفة المسيحية فبادره رئىس المحكمة بالقول ان محاكمتهم انتهت قبل توقيف الاسير وبدأت المرافعات ولم يتقدم حينها بأي طلب وعقب القاضي الحجار على كلام المغربي قائلا: «واكبت الاسير من عبرا الى الشمال ومنه الى صيدا».
وقد طلب احد وكلاء الدفاع دعوة النائب خالد ضاهر للشهادة ولفت الى انه زود المحكمة بشريط مصور يثبت من غدر بالجيش وهو يثبت من اشعل الشرارة الاولى فكان رد العميد انه اطلع عليه كما شاهده الرأي العام عبر مواقع التواصل.
وانتهت المرافعات عند الساعة الواحدة حيث دخلت الهيئة الى غرفة المذاكرة لإصدار الاحكام بحق المتهمين وبعد مرور اكثر من 6 ساعات صدرت الاحكام التي قضى ثمانية منها بالاعدام 7 بالاشغال الشاقة المؤبدة (4) 15 سنة اشغال شاقة (5) 10 سنوات في حين كان لافتا ان بعض الذين حوكموا بالصورة الغيابية نال احدهم سنة حبس وهو الشيخ راشد شعبان.
34 حكماً بين الاعدام والمؤبد
1- احمد الاسير (اعدام)
2- امجد الاسير (اعدام) (غيابي)
3- فضل شاكر (15 سنة) (غيابي)
4- فادي البيروتي (اعدام) (غيابي)
5- حسين ياسين (اعدام)
6- عبد الباسط بركات (اعدام)
7- يحيي دقماق (10 سنوات)
8- ابراهيم سليمان( 15 سنة)
9- حسان ثابت( 15سنة)
10- خالد عامر (الكيماوي) (اعدام)
11- عدنان البابا (10 سنوات)
12- محمد احمد صطيف (10 سنوات)
13- محمد وهبة( 5 سنوات)
14- علي عبد الوحيد (مؤبد)
15- محمد صلاح (اعدام)
16- محمد جلول (5 سنوات)
17- فضل مصطفى (مؤبد)
18- احمد قبلاوي (مؤبد)
19- وسام نعيم (5سنوات)
20- محمد الاسدي (10 سنوات)
21- محمد هلال احمد الاسير (مؤبد) (غيابي)
22- عمر احمد الاسير (مؤبد) (غيابي)
23- محمد هلال النقوزي (اعدام) (غيابي)
24- فراس الدنف (مؤبد) (غيابي)
25- علاء سعد المغربي (مؤبد)
26- حسن محمد الزعتري (5 سنوات)
27- حسن بلال الزعتري (سنة حبس)
28- مازن سليم مشغل (15 سنة) (غيابي)
29- محمد سمهون (15 سنة) (غيابي)
30- ماجد زهرة (5 سنوات)
31- طارق سرحال (سنة حبس) (غيابي)
32- هادي القواس (سنة حبس)
33- راشد شعبان (سنة حبس) (غيابي)
34- ربيع النقوزي (10 سنوات)
شقيقة الشهيد جورج بو صعب:
قصدوا الحاجز مُدجّجين بالسلاح
حضر عدد من اهالي الشهداء جلسة المرافعات برفقة وكيل الدفاع عنهم المحامي بيطار وقد اكدت شقيقة الضابط الشهيد جورج بو صعب ان تبريرات المتهمين لجريمتهم غير مقنعة فقد شاهد كل من كان في المحكمة خلال الجلسة السابقة ان عناصر الاسير قصدت حاجز الجيش بكامل جهوزيتها الحربية وقد بدأوا بازالة الحاجز بالقوة وتبين خلاله كيف بدأ الناس باقفال المحلات في تلك اللحظة كما ان الشريط المصور الذي صودر من المسجد يؤكد ان عناصر الاسير كانت تعلم ان المعركة مع الجيش وقد طلب منهم الاسير التحدث الى الصحافة عن ردهم على الجيش الذي اعتدى عليهم وهو امر لا يمكن انكاره ولو كان لديهم نية حسنة لما طلب الاسير من عناصره ازالة الحاجز «بالمنيح او بالقوة».
تعويض بـ20 مليون ليرة
- محكمة الاستئناف المدنية في بيروت اعطت القاضي محمد درباس تعويضاً مقداره 20 مليون ليرة.
- الكيماوي للقاضي درباس: «لازم اتحاسب بهيدي الدني احسن من الآخرة وتذكر انه فيه آخرة».
- ردّ القاضي درباس: اتأمرون الناس بالبرّ وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب».
الأسير: المحكمة خاضعة للهيمنة الإيرانيّة
- الاسير لوكيله المحامي العسكري: ما بتمثلني ما بعترف فيك وبيلي عيّنك».
المحكمة خاضعة للهيمنة الايرانية ولا اعترف بها واشرفلو ما يحكي باسمي
- العميد عبدالله: «عم تهدد»
- الاسير: انا انصحه
- العميد: سمع النصيحة
اعتصام أهالي موقوفي عبرا أمام «العسكرية»
اعتصم أمس أهالي موقوفي عبرا وجمع من «هيئة علماء المسلمين» أمام المحكمة العسكرية في منطقة المتحف، مطالبين بمحاكمة عادلة، وبالعفو العام، مؤكدين أن الأحكام التي ستصدر بحق أبنائهم لن تثنيهم عن المطالبة بحقوق أبنائهم ورفع الظلم عنهم.
ورفع أهالي الموقوفين اليافطات المنددة بالمحكمة، مطالبين بتحقيق شفاف على ضوء الاعترافات بالصوت والصورة، وإفادات السياسيين والمشايخ... مطالبين بالعدالة.
وفي هذا السياق، اتخذ الجيش اللبناني تدابير أمنية مشددة في محيط مبنى «العسكرية».
... وفي صيدا قطعوا الطرقات
قبيل صدور الاحكام، تجمع العشرات من عائلات المحكومين في ساحة النجمة في وسط مدينة صيدا، ورفعوا صور الشيخ احمد الاسير وشعارات تطالب بالافراج عنه وعن الموقوفين، وقد قامت قوة من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي باجراءات امنية مشددة.
وفور الاعلان عن صدور الاحكام عن المحكمة العسكرية، قام المحتجون بقطع الطريق لبعض الوقت، ورددوا شعارات مؤيدة للاسير.
