وصف عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ياسين جابر "ربط الضرائب بالموازنات بالهرطقة الدستورية"، مشيرا الى أنه "كان يتوقع قرار المجلس الدستوري بالطعن بقانون الضرائب لسسبب أساسي يكمن في التصويت، حيث ان فريقاً داخل جلسة مجلس النواب، أحدث فوضى وانسحب من الجلسة"، مضيفا:"الآن حين ستبحث الهيئة العامة مجدداً في قانون الضرائب سيتم التصويت بالمناداة، كما ستصحّح قضية التخفيض الضريبي وإلغاء المادة المتعلقة بالمهن الحرّة".
وفي حديث الى وكالة اخبار اليوم أشار جابر الى "ضرورة توحيد الموقف السياسي والإلتفات الى المشاكل الحقيقية: الوضع الاقتصادي والمالي، ملف النزوح، تطبيق القوانين التي تنعكس ايجاباً على وضع البلد، لا سيما قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين ميزان المدفوعات"، مشددا على أن "لبنان ليس مفلساً ولا فقيراً، لكن يدار بطريقة ستؤدي الى الإفلاس"، موضحاً ان "قيمة قطاع الاتصالات في لبنان ما بين 25 و30 مليار دولار، وبالتالي لا بدّ من تطبيق قانون الاتصالات وتأسيس شركة لبنان تيليكوم وبالتالي وقف الفوضى والنهب والهدر، لماذا لم يطبق القانون الصادر منذ اكثر من 15 سنة، ولماذا أوجيرو ما زالت شركة ميتة والله يسامحه عبد المنعم يوسف، شو عمل فيها".
وشدّد جابر على ضرورة إقرار الموازنة حتى ولو لم يتم الوصول الى حلّ لقطع الحساب، مشيراً الى أن لجنة المال والموازنة درست كل التفاصيل، وقد اتضح لنا ان عدم إقرارها هو جريمة، قائلاً: الضرورات تبيح المحظورات، مستطرداً في هذا للإشارة الى المخالفة الفاضحة للدستور التي تتمثّل بخرق المادة 41 من الدستور التي تنصّ على إجراء الإنتخابات الفرعية، وقائلاً: فكما تمّ ايجاد المبررات لهذه المخالفة، فيجب اليوم إصدار الموازنة لتُظهر حسابات الدولة وتُلزم الحكومة بسقف محدّد للصرف.
