أكد العميد المتقاعد شامل روكز، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الأول لجمعية "إدي" للتوعية من حوادث السير للدراجات النارية أن "المسؤولية مشتركة على الجميع وخصوصا قوى الأمن الداخلي لأنهم معنيون مباشرة بالموضوع وأيضا الأطباء والمستشفيات، لأن الأمور مترابطة مع بعضها البعض وأهمية وجودنا جميعا أن تكون هناك رؤية مشتركة لكي نتحمل سويا المسؤولية للتوصل بشكل فعال إلى حماية شبابنا وشاباتنا وأولادنا من حوادث السير على الطرقات، ما يجمعنا اليوم هو أكثر من لقاء للتوعية أو قضية إجتماعية أو مأساة فردية، الذي يجمعنا هو نداء وطني وصرخة من القلب إلى قلب كل مواطن لبناني"، لافتا إلى أنه "سجل في العام 2016 30647 حادث سير على إمتداد كل لبنان و 477 حالة وفاة تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاما هذه الأرقام خطيرة جدا وخصوصا في بلد كلبنان؟".
وسأل روكز إلى "متى سيبقى قانون السير وسلامة المواطن موضوعا ثانويا بالنسبة للدولة بكل مؤسساتها؟ وإلى متى ستبقى كل عام تولد جمعية كجمعية إدي وغيرها من رحم مأساة ومعاناة أهل خسروا أولادهم على الطرقات"، مضيفا: "إستوقفتني منذ يومين صرخة مواطنة تدعى بولين تقول أنها خسرت والدها في حادث سير على أوتوستراد عجلتون كسروان وليل السبت الفائت تعرضت لحادث كان يمكن أن يودي بحياتها على الأوتوستراد نفسه".
وسأل: "إذا كان موت أبيها وتعرضها لحادث على الطريق نفسه ليسا كافيين لأن تأخذ الدولة مبادرة بتأمين فواصل إسمنتية على أوتوستراد عجلتون لأن حاله صار كارثيا. هل يجب أن يسقط إبن احد الزعماء ضحية على الأوتوستراد لتتحرك الدولة وتؤمن السلامة لأحد أهم الطرقات في لبنان"، آملا في أن "يكون حجم المأساة كافيا لتتحمل الدولة مسؤولياتها وتأخذ التدابير الكافية، صرخة بولين ليست وحيدة كل يوم حادث ومأساة ويقع قتلى والحلول بسيطة، لكن الدولة تغض النظر عنها وأبسط المطلوب هو تأمين الإضاءة على الطرقات ووضع فواصل إسمنتية. هناك فرق بين طرقات قضاء جبيل وطرقات كسروان التي اصبح حالها مزريا".
كما شدد على أن "المطلوب تفعيل قانون السير وتطبيقه بكل حرف وفاصلة ليس لفترة محددة من السنة أو لظرف ضاغط وضباط قوى الأمن الداخلي يعرفون أن هناك الكثير من مخالفات السير بدءا من التلهي بالهاتف اثناء القيادة إلى كل الأمور التي تعرض المواطنين للخطر، ومعاقبة المخالف ضرورية لأنه يعرض الناس للخطر بصورة دائمة. واجب الدولة في هذا الموضوع أن تضرب بيد من حديد لأن مسؤولية الناس ليست بيد شخص متهور ويحب مخالفة القوانين، حرقة قلب كل أم على أولادها بسبب تقاعس الدولة عن مسؤولياتها في تأمين السلامة العامة. ومن منبر هذا المؤتمر اسال على من تقع المسؤولية؟ أؤكد لكم أن المسؤولية الكاملة تقع على الدولة بجميع مؤسساتها ووزاراتها وخصوصا وزارتي الأشغال العامة والداخلية المعنيتين بالموضوع"، مؤكدا أن "المشاريع التي نحضرها تتضمن تطوير البنى التحتية مثل الجسور والطرقات السريعة وتأهيل الطرقات كافة والأهم إضاءة كافة الطرقات لتأمين السلامة العامة".
