رد أحد وكلاء الدفاع عن الارهابي أحمد الأسير، المحامي محمد صبلوح، على العميد المتقاعد شامل روكز الي قال في تصريح أنه "أغلق هاتفه وأكمل معركة عبرا"، مشيرا الى أن "هذا الامر يخالف القانون العسكري الذي يلزم الظابط التواصل مع قيادته، كما يخالف القانون العسكري الذي ينص على ابقاء خطوط التواصل في قرر الخصم الاستلام هذا في حال اعتبر العميد روكز من اعتصموا 33 يوما من اجل الجيش خصوم".
ولفت الى أن "هذا الامر جرى بعد ان علم حزب الله بوجود مبادرتين لوقف المعركة الاولى من قبل العلماء المسلمين الذين اجتمعوا مع مدير مخابرات الجنوب الذي اخبرهم بان القوات متلاحمة ولا يمكن وقف المعركة، والثانية وافق عليها رئيس الحكومة ووزير الداخلية والجماعة الاسلامية والقوة الفلسطينية واعترض عليها "حزب الله" فقط"، متسائلا: "هل كان روكز ينفذ تعليمات حزب الله على الارض وأغلق جهاز الاسلكي مع قيادته وهذا الامر جرى إخفاءه من خلال مصادرة تسجيلات الكاميرات الموجودة في بنك عودة وكذلك في مسجد بلال ومحيطه".
واعتبر أن "هذه التسجيلات ستثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود حزب الله والشرائط الصفر كتف الى كتف بجانب روكز كما ستحدد جهة اطلاق الرصاصة الاولى اذا ما سلمت لخبراء وقضاء نزيه"، متسائلا: "هل روكز مخول بالاطلاع على هذه التسجيلات والتلاعب بها قبل القضاء وهل يحق له التصرف على الارض وتحديد توجه معركة مع أبناء الوطن كما يدعي دون الرجوع لقيادته؟ من يتحمل دماء الجيش وأبناء صيدا التي سقطت بفعل عدم تواصل روكز مع قيادته واتخاذ قرار منفردا لا ينسجم الا مع حزب الله حتى انه لا ينسجم مع حكومته التي توصلت لاتفاق لحقن دماء الجميع مما رفع فاتورة شهداء الجيش وأبناء صيدا الى العشرات بعد ان كان عددهم لا يتجاوز إصبع اليد الواحدة قبل إغلاق روكز هاتفه؟ هل هناك جيش داخل الجيش اللبناني كما هنالك دويلة داخل الدولة يتخذ قرارات خاصة به فينصب حاجز للاعتداء على المصلين ويوقعهم بفخ لحزب الله ويخوض معركة منفردة دون الرجوع لقيادته ويحاكم أبناء وطن من دون عدالة؟".
