أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان أنه "يجب الفصل بين الموازنة وقانون الايرادات الضريبية لان قرار الحكومة كان واضح بهذا الشأن"، مشيراً الى أنه "في ما يخص موضوع الايرادات الضريبية الحكومة اخذت بتعديلات المجلس الدستوري".
وشدد اوغاسابيان، في حديث اذاعي، على أن "هناك صلاحية كاملة للمجلس النيابي باقرار قوانين ضريبية ساعة يشاء، وبالتالي لديه الحرية الكاملة لاقرار اي قانون"، لافتاً الى أن "القوانين الضريبة داخل الموازنة تكون لسنة واحدة فقط".
واعتبر اوغاسابيان أنه "نحن كحكومة واضحين، والجلسة دفعت على اساس القانون الجديد لكن في حال لم يتم اقرار المداخيل سوف يؤجل دفع السلسلة ولكن لن يعلق"، موضحاً أنه "يتم البحث بمسألة ان يتم اقرار الموازنة ونشرها بدون اقرار قطع الحساب"، ذاكراً أن "قطع الحساب لا يحصل لانه ليس هناك موازنة".
كما لفت الى أنه "نحن امام فترة مرحلية، فاما العمل على اقرار الموازنة ويكون هناك سياسة مالية واحدة ورؤية اقتصادية واحدة، واما سنغرق في مكاننا بالقول انه ليس هناك حل".
