يُفتَرض بهذا الأسبوع أن يكون حافلاً سواء على مستوى مجلس الوزراء أو على مستوى مجلس النواب:
الجلستان ستكملان بعضهما بعضاً، مجلس الوزراء يحيل إلى مجلس النواب مشروع القانون المعجَّل المكرر باستحداث الضرائب التي ستموِّل الزيادات لسلسلة الرتب والرواتب. بعد الإحالة سيناقش مجلس النواب مشروع القانون الجديد على أن يصدر قبل وضع جداول الرواتب لشهر تشرين الأول، لأنه إذا لم يوضَع القانون الجديد فإنَّ الجداول ستكون وفق الراتب ما قبل الزيادة، وعندها سيعود الشارع إلى التحرك.
لذلك فإنَّ مجلس النواب سيكون ملزماً إنجاز قانون الضرائب هذا الأسبوع، ليصدر في ملحق خاص في الجريدة الرسمية ويدخل حيِّز التنفيذ.
لكن ماذا بعد هذا الإنتصار؟
هذا الإنتصار مشوب بعيوب العشوائية في إعطاء الزيادات:
أصبح هناك تفاوت بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع العام نال الزيادات فيما القطاع الخاص لم ينل شيئاً.
القطاع العام غير منتج في معظمه، لأنَّ التوظيف فيه مبني على التنفيعات والوسايط وليس على الكفاءة.
التخمة في التوظيف في القطاع العام لم يتمكن أحد، على مرِّ العهود، من إيجاد معالجة لها.
لهذه الأسباب فإنَّ هناك أجواء ومؤشرات إلى ما يلي:
عزم السلطة التنفيذية على القيام بورشة إصلاح إداري تطال الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، إذ ليس بالإمكان الإبقاء على هذا الكم من الرواتب، مع الزيادات الهائلة، في ظل بقاء هذا العدد الهائل من الموظفين.
ومن دون الإصلاح الإداري ليس بالإمكان إدخال دم جديد إلى الوزارات والإدارات، فكيف ستستوي الأمور في هذه الحالة؟
يجب على الحكومة أن تضع خارطة طريق للبدء بالعملية الإصلاحية، لأنَّ هذه العملية تمتدُّ شهوراً وربما سنوات، لأنَّ الفساد المعشش في الإدارة يستلزم أكثر من شهور، لكن لا بدَّ من البداية من مكان ما.
وبالتوازي مع خارطة الطريق للإصلاح الإداري، لا بدَّ من البدء بالصرف على قاعدة الموازنة وليس على القاعدة الإثنتي عشرية، بهذه الطريقة فقط يمكن إعادة الإنتظام إلى المالية العامة وإلى خزينة الدولة.
تحدث كلُّ هذه التطورات في وقت سيكون فيه الملف الأول على طاولة الإجتماعات هو ملف النازحين السوريين، فبعد محطتي نيويورك وباريس لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبعد محطات باريس وموسكو وبروكسل وبرلين والرياض لرئيس الحكومة سعد الحريري، يتبيَّن أنَّ أكثر ما يؤلم الوضع اللبناني هو وجود مليوني نازح سوري على أرض لبنان، وأنَّ بعض المدن والبلدات والقرى بات فيها من السوريين أكثر مما فيها من اللبنانيين.
الدول تتعاطى مع الموضوع من خلال إعطاء الأولوية للحل السياسي في سوريا، قبل النظر إلى المعالجات من خلال إعادة النازحين إلى أراضيهم وقراهم ومدنهم، ولكن ماذا لو تأخرت الحلول؟
في هذه الحالة، لبنان أمام انفجار سكني خطير.
