لفتت صحيفة "الأخبار" الى أن عدد النواب في دائرة بعلبك- الهرمل، يبلغ عشرة (6 شيعة، 2 سنّة، 1 ماروني، 1 روم كاثوليك)، مشيرة الى أنه شيعياً، تمّ التداول أكثر من مرّة باسم المدير العام للأمن العام السابق اللواء جميل السيّد بديلاً لنائب حزب البعث عاصم قانصوه، وهو أمر ينفيه السيد حتى اللحظة، خصوصاً أن القانون الجديد يزيد من حظوظه في دائرة زحلة. وفي حال عدم ترشح السيد في هذه الدائرة، يبقى اسم المرشح البعثي عقدة في ظل "صراع الأجنحة" الذي يشهده الحزب.
وفيما يؤكد قانصوه أن ترشيحه رهن بقرار دمشق و"حزب الله"، رفضت مصادر بعثية الدخول في الأسماء، مشيرة الى أن "الثابت الوحيد هو أن الحزب سيرشّح حزبيين في أكثر من منطقة"، لافتة إلى أن "الوزير السابق فايز شكر سيترشّح بشكل مستقل، ومن غير المعروف ما إذا كان الحزب سيدعمه".
وفي ما يتعلق بالمقعد الوحيد لحركة أمل في هذه الدائرة، فقد أكدت مصادر حركية أن النائب غازي زعيتر سيحتفظ بمقعده، رغم التداول بأسماء عدة، من بينها الدكتور حسن اللقيس والصحافي عباس ضاهر.
أما بالنسبة الى المقاعد الشيعية الأربعة المحسوبة على "حزب الله"، فقد أشارت معلومات الى أن الحزب قد يستبدل اثنين منها "نتيجة تراكم اعتراضات جمهوره على أداء النواب"، من دون التداول بأسماء جديدة. وأكدت أوساط الحزب أنه "لم يحسم أمر الترشيحات بعد، ولن يدخل في لعبة التسميات إلى ما بعد نهاية العام"، ورأت أن "كل الكلام عن سخط جمهور الحزب ليس صحيحاً. وهي حملة يروّج لها شيعة المعارضة في المنطقة، وعدد من التجار الخارجين عن القانون، لا سيما أن نواب الحزب اصطدموا بهم في محطات كثيرة"، مشددة على أنه "في جعبة نواب حزب الله الأربعة الذين يتعرضون لحملة شرسة تقرير عن إنجازاتهم منذ عام 2009، سيعلن عنه في مؤتمر قريب، لمواجهة هذه الحملة".
أما المقعدان السنيان اللذان يشغلهما النائبان الوليد سكرية وكامل الرفاعي يعدّان من حصة كتلة "الوفاء للمقاومة". وفيما راجت معلومات عن نية حزب الله ترشيح شخصية سنية من عرسال بدلاً من سكرية، أكدت مصادر حزبية أن "خيار ترشيح عرسالي أمر وارد بقوة، لكن ليس على حساب سكرية"، فيما أكّد الأخير لـ"الأخبار": "أنا مرشّح، لكنني لن أخوض في تفاصيل الانتخابات الآن".
من بين المقاعد العشرة في هذه الدائرة، تبدو عقدة المقعد الماروني الأبرز. المحسوم في كلام المسؤولين العونيين هو "التحالف مع حزب الله"، وأن المقعد الماروني في بعلبك الهرمل من حصّة التيار. ويبدو أن النائب إميل رحمة الذي أتى به إجماع حزب الله والتيار الوطني الحرّ والمردة يواجه، هذه المرّة، معركة صعبة. فهو أساساً مرشّح التيار، ومقرّب من حزب الله حدّ التلاحم السياسي، وقد أسهمت علاقته الجيدة بالوزير سليمان فرنجية في حصوله على مباركة بنشعي. وبصرف النظر عن دخول القوات على خط المنافسة هذه المرّة، يواجه رحمة مشكلة سخط المردة عليه نتيجة موقفه من الملف الرئاسي.
واعتبر رحمة أنه المرشّح الأقوى، "نظراً لعلاقتي الممتازة مع التيار الوطني الحرّ وحزب الله، إضافة إلى كوني نجحت في خلق حيثية شعبية في المنطقة، واستطعت استمالة نسبة كبيرة من جمهور الفريق الأخر"، مشيرا الى تحسّن العلاقة بينه وبين خاله، النائب السابق طارق حبشي، الذي كان حتى عام 2010 قريباً جداً من القوات اللبنانية. وبحسب رحمة، هذا ما دفع القوات إلى "ترشيح شخص من عائلة حبشي لكسب ودّ العائلة".
