رأى الدكتور جيلبير المجبر أن "التحدي الكبير الذي يواجهنا في لبنان هو تعدد المشاكل البيئية، التي توجب على الدولة رسم خطة انقاذية للحد من تلوث البيئة، وذلك بغية العمل على إبعاد شبح الموت والأمراض المسرطنة عن مجتمعاتنا"، مشددا على "أننا شبعنا من التحدث عن أخطاء واقعنا، وكأن المطلوب البقاء في دوامة التصاريح المتنقلة الفارغة من أي مضمون، كما أن الوقت قد لصياغة جدول زمني قابل للتنفيذ بالنسبة للمشاكل البيئية ومعالجة التلوث ووقفه".
ولفت المجبر في بيان الى أن "الإزدياد الهائل في عدد سكان لبنان، وبالذات بسبب وجود اعداد كبيرة من النازحين السوريين عندنا والتي تمثل تحديا حقيقيا يرقى إلى مرحلة الخطر الدائم، فقد تزايدت بالتالي كميات النفايات، كما استهلاك موارد المياه العذبة، والصراعات والمشاكل، إلى جانب الإسراف في استهلاك الطاقة"، معتبرا أن "كل فرد في المجتمع يدفع الثمن غاليا بسبب تدهور أحوال البيئة، وإرتفاع مستوى تلوث الهواء بسبب الغبار الناجم عن الكسارات، عدى عن تشويه المناظر الطبيعية وجرف الجبال، ودخان الشركات ومعامل الكهرباء، الاوتوستردات وتكدس السيارات في المدن، يضاف لكل ذلك تراكم النفايات المنزلية والنفايات الزراعية والصناعية والطبية الخطرة، ومياه الصرف الصحي المخلوطة بالمياه العذبة الملوثة لإنتاج الغذاء للإنسان والحيوان".
وأوضح أن "تحويل مخلفات المصانع والصرف الصحي إلى مجاري الانهر التي تصل بدورها إلى البحر وأثرها على الثروة المائية والسمكية، كلها عوامل إضافية ترتقي لمستوى الجريمة البيئية الكبيرة، والتي من مسبباتها دفن المواد السامة المسرطنة في التربة وقرب مجاري الانهر"، مذكرا أن "لبنان يواجه مشكلة التخلص من النفايات على أنواعها، وإذ أن أسلوب احراق النفايات وتجميعها عشوائيا في العراء يؤدي بالمواطن إلى استنشاق الهواء الملوث بالسموم المنبعثة من الاكوام المحترفة، ناهيك عن الروائح الكريهة الناجمة عن مكبات النفايات".
وشدد المجبر على "أننا بحاجة إلى موقف وطني جامع من أجل السيطرة على الوضع البيئي، وذلك يحث الدولة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الكسارات التي تسيء لصحة المواطن، وبحاجة أيضأ لمراجعة بعض العادات السيئة السائدة في مجتمعاتنا من قبل المواطنين، كرمي النفايات من شبابيك السيارات، وإلقاء النفايات من قبل بعض البلديات او الأشخاص على جوانب الطرقات وفي الغابات مما يشوه جمال الطبيعة، إلى جانب الأضرار الصحية التي سبق واشرنا إليها".
وأكد أن "وزارة البيئة تبقى المسؤولة عن الأولى الأخيرة عن متابعة أحوال البيئة ودورها في التنبيه من المخطار الناجمة عن الإهمال من قبل المواطن لعدم محافظته على سلامة البيئة التي يعيش فيها، وإيجاد الحلول العلمية السريعة، إلى جانب الإستعانة بالجمعيات المحلية التي تعنى بشؤون البيئة، وذلك لتأسيس حركة بيئية ناشطة بين الشباب وعلى مستوى طلاب المدارس والجامعات ولخلق وعي بيئي في المجتمع، وأن تفرض العقوبات الصارمة على المخالفات البيئية. وأيضا الاتصال بالجمعيات البيئية العالمية للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال، والسعي بشتى الوسائل لتلافي الأضرار البيئية والآثار التي من المتوقع حدوثها ليتثنى للمواطن اللبناني العيش في مناخ سليم وفي بيئة نظيفة".
