لفت المحامي أنطوان أبو ديب بوكالته عن اللبناني المسجون في إيران نزار زكا، في كتاب مفتوح رفعه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، عشية زيارته الرسمية المرتقبة إلى طهران، إلى أنّ "نزار زكا هو خبير عالمي في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في مجال التنمية الإقتصادية والأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والإتصلات، وهو لا يحمل سوى الجنسية اللبنانية".
وأشار إلى أنّ "بتاريخ 11 أيلول عام 2015، تلقّى نزار دعوة من نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة في الجمهورية الاسلامية في إيران لحضور المؤتمر الدولي الثاني والمعرض المعني بالمرأة في التنمية المستدامة، فسافر نزار إلى طهران يوم 14 أيلول وحضر المحاضرات والفعاليات كافّة لهذا المؤتمر"، منوّهاً إلى أنّ "نزار كان متحدّثاً بارزاً في المؤتمر، وشارك أيضاً في مناقشات عدّة. وبتاريخ 18 أيلول 2015، غادر زكا فندقه في طهران واختطف وهو في طريقه إلى المطار".
وبيّن أبو ديب، أنّ "منذ ذلك التاريخ وحتّى اليوم، نزار كان ولا يزال عرضة لإنتهاكات صارخة من جانب الجمهورية الإسلامية في إيران لحقوقه الأساسية على النحو المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ذلك فضلا عن جريمة اختطافه وحرمانه من العلاج الطبي المطلوب من الأطباء".
وأوضح، في معرض استعراضه للإنتهاكات للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الّتي وقع نزار ضحيتها، أنّ "المادة الثالثة تنصّ على أنّ لكلّ فرد حقّ في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه، إلّا أنّه تمّ اختطاف نزار زكا وحرمانه من حريته لغاية تاريخه"، مشيراً إلى أنّ "المادة الخامسة تنصّ على أنّه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، غير أنّ الحرمان غير المشروع من الحرية الذي يتعرض له هذا المواطن اللبناني هو تعذيب نفسي".
وركّز أبو ديب، على أنّ "المادة السادسة تنصّ على أنّ لكلّ إنسان في كلّ مكان، الحقّ بأن يعترف له بالشخصية القانونية، لكن اختطاف واحتجاز هذا المواطن اللبناني لأسباب غير مشروعة يدلّ على أنّه لم يعترف بشخصيته القانونية"، لافتاً إلى أنّ "المادة الثامنة تنصّ على أنّ لكلّ شخص حقّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصّة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية الّتي يمنحها إياه الدستور أو القانون، إلّا أنّه ليس لهذا المواطن اللبناني أية وسيلة للجوء إلى المحاكم الإيرانية للإعتراض على انتهاك حقوقه الأساسية".
وشدّد على أنّ "المادة التاسعة تنصّ على أنّه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسّفاً، غير أنّه تمّ اختطاف هذا المواطن اللبناني في طهران وهو في طريقه إلى المطار وتُركت أسرته بدون أنباء عنه لأيام عدّة"، مبيّناً أنّ "المادة العاشرة تنصّ على أنّ لكلّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقّ في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنيّاً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه. بيد أنّ المحكمة الثوريّة الّتي أدانت هذا المواطن اللبناني معروفة بقراراتها في خدمة النظام وليس العدالة".
وأكّد أبو ديب، أنّ "هذا المواطن اللبناني لم يرتكب أي فعل في إيران عرضة للملاحقة الجزائية. تلقّى دعوة رسمية لحضور مؤتمر شارك فيه كأحد المتدخلين الرئيسيين، اختطف ومن ثمّ أُحيل إلى القضاء الثوري"، متوجّهاً إلى الرئيس عون، قائلاً "إنتظر اللبنانيون فترة طويلة قبل انتخاب رئيس قوي يمكنه أن يضمن حقوقهم الأساسية أينما كانوا وحمايتهم في أوقات الحاجة. لا تخيب آمالهم، ونرجو أن تعيد معك هذا المواطن اللبناني".
