اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أنّ "فرنسا ما زالت في حالة حرب مع الإرهاب رغم أننا أحبطنا عدّة هجمات منذ بداية العام، كان يمكن أن تسفر عن سقوط العديد من القتلى".
وتعتبر الحكومة الفرنسية أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ تشرين الثاني 2015، ساهمت بشكل كبير في تمكين أجهزة الاستخبارات من إحباط العديد من الهجمات.
ويتيح مشروع القانون إدراج بعض إجراءات حالة الطوارئ المفروضة عقب اعتداءات 13 تشرين الثاني 2015، والتي أوقعت 130 قتيلا في باريس، ضمن القانون العام.
وبموجب القانون الجديد، ستتمكن وزارة الداخلية، دون الحصول على موافقة القضاة، من تحديد مناطق آمنة لدى استشعارها لأي خطر.
ومن بين البنود الأكثر إثارة للجدل، السماح بفرض الإقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء.
