حذر الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود، في بيان له، "من المس بسلسلة الرتب والرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام، مع توجيه الحكومة مشروع قانون لتعليق العمل بها، ريثما يتأمن تمويلها، وهذا الاجراء هو احتيال على حقوق مستحقيها بعد نضال دام لنحو خمس سنوات، ونفذت الحكومة القانون ودفعت الرواتب على اساسه، ولا يجوز توقيف العمل به، لان انعكاساته السلبية خطيرة على الامن الاجتماعي، ولا بد من تدارك ذلك، بالاسراع في اقرار ضرائب لا تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى، وان التدقيق بمزاريب الهدر وتسرب الفساد، ووقف ذلك، وفق اراء مسؤولين في الدولة وخبراء اقتصاد، يمكن صرف الرواتب دون ارهاق الخزينة ولا المواطنين".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
