اشارت الاتحادات النقابية الاربعة الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، اتحاد نقابات عمال الصناعات الغذائية في لبنان، اتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب في لبنان، واتحاد نقابات عمال البقاع الى أن "الحكومة الجليلة بكل أطرافها وأحزابها وقواها السياسية ما عدا حزب الكتائب والحزب الشيوعي وقوى اليسار والحراك المدني، تتقدم بكل عداء وقلة خجل للمجلس النيابي تطالبه بتأخير أو تأجيل تنفيذ قانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 القاضي برفح الحد الأدنى للأجور وسلسلة الرتب والرواتب. وذلك اكراما أو اذعانا للهيئات الاقتصادية وحيتان المال والمصارف والشركات العقارية ناهبي الأملاك العامة البحرية والنهرية والجبلية والمتهربين من دفع الضرائب والرسوم على مستورداتهم عبر المطار أو المرافىء البحرية والبرية ومتعهدي المقاولات والصفقات المشبوهة في الكهرباء والمياه والاتصالات والنفايات وسائر اعمال ومشاريع الدولة".
وإذ دانت الاتحادات في بيان لها "هذه المذكرات التي ترفعها الهيئات الاقتصادية للمسؤولين برفضها للضرائب المتواضعة والخجولة التي تضعها الدولة عليهم، وموقفهم المعرقل لتنفيذ سلسلة الرتب والرواتب"، طالبت "المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب بوضع قانون عادل للضريبة يراعي قدرات الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود وبفرض الضرائب على من يتحملها من المصارف والشركات العقارية وناهبي الأملاك البحرية والنهرية وغيرهم من متعهدي الصفقات"، مؤكدة على موقفها "الداعي إلى تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى مبلغ 1200000 ليرة وحماية الضمان وتحسين تقديماته خاصة في التعويضات العائلية".
