اعلن الامين العام لحركة "مواطنون ومواطنات في دولة" الوزير السابق شربل نحاس في مؤتمر صحافي حول قرار المجلس الدستوري عن "مراجعة بصيغة معجلة تم تقديمها في 4 تشرين الاول امام مجلس شورى الدولة، تهدف الى اعادة الانتظام العام وصون حقوق الخزينة العامة". مضيفا:"قدمنا المراجعة الى رئيس مجلس الشورى الناظر بالقضايا المستعجلة وطلبنا فيها اتخاذ اجراء تدبيري ضروري وموقت بتعيين هيئة اشراف على الاموال العامة".
واشار الى ان المراجعة قدمت من قبل النائب السابق نجاح واكيم والدكتورة غادة اليافي ومن قبله، عبر وكيلهم المحامي موسى خوري، والمستدعى بوجهها هي الدولة اللبنانية ممثلة بكل من مجلس الوزراء ووزراء المالية.
ودعا نحاس الى العصيان المدني، معربا عن "السعي لاسقاط هذه السلطة غير الشرعية التي تهدد الدولة والمجتمع"، متهما اياها "بالاستيلاء على اموال الناس وسرقة حقوقهم".
