أوضحت مجموعة "بدنا نحاسب" الّتي تنفّذ اعتصاماً أمام مصرف لبنان في الحمرا، احتجاجاً على زيادة الضرائب على الطبقة الفقيرة والمتوسطة"، "أنّنا أمام مصرف لبنان لأنّه مصرف الدولة والوطن والمواطن، ويقع على عاتقه إدارة السياسة النقدية في الدولة، وهو المسؤول عن حماية المال العام"، متسائلةً "ما دور المصرف في ما يتعلق بالمواطن؟"، مركّزةً على أنّ "خاكم مصرف لبنان رياض سلامة لعب دور الحامي للمصارف والشركات على حساب المواطن، وساعدها على تحقيق أرباح خيالية، وحمّل المواطن العبء الأكبر للضرائب".
وشدّدت المجموعة في بيان، تلاه المحامي واصف الحركة، على أنّ "الفساد والمحسوبية يحكمان إدارة المصرف المركزي، والكفاءات لا تعطى دورها"، مركّزةً على أنّ "سلامة تآمر مع أركان السلطة والمصارف لمنع فرض الضرائب الحقيقيّة عليها"، متسائلةً "كيف لنا أن نثق بالمرفأ الوطني الأكثر حيوية، والفساد ينخره؟ ألم تسمعوا أنّ لبنان من بين أكثر الدول فساداً في العالم، وأنّ 36 بالمئة من المواطنين في لبنان الشمالي فقراء وتحت خطّ الفقر؟ إلى متى سيتمرّ التآمر على المواطن؟ أما آن الوقت لتسقط خطّة "مافيا" السلطة والمال، الهادفة للإقاع بين اللبنانيين؟".
وأكّدت أنّ "سلسلة الرتب والرواتب حقّ للقطاعين العام والخاص"، مطالبة بـ"وقف الهدر والفساد، عدم فرض الضرائب على الفقراء، عدم زيادة الضريبة على القيمة المضافة، عدم السكوت على تهديدات المصارف بأنّ المس بأرباحها سيؤدّي إلى انهيار، فرض ضرائب على المصارف والشركات ورفع الضرئب على شركات الأموال إلى حدود 17 %"، منوّهةً إلى أنّ "اقتصادنا رهن أمراء الطوائف".
