رأى "التيار النقابي المستقل" أن "حيتان المال وحيتان المدارس الخاصة، لم يرق لهم، صرف السلسلة هذه الشهر، مما دفعهم للضغط على السلطة لارغامها على استصدار مرسوم، يطالب مجلس النواب بمشروع قانون معجل مكرر يرمي الى الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 قانون السلسلة لحين اقرار قانون ضرائب يعفي هذه الحيتان من الضرائب، ويحملها للفقراء وذوي الدخل المحدود"، معتبرا أن هذا "اعتداء سافر، بل جريمة اجتماعية على معيشة الناس وقوتهم"، رافضا "استعمال حقوق الناس كورقة ضغط تستخدمها أحزاب السلطة لتحقيق مكاسب سياسية فئوية"، طالبا من السلطة "التوقف عن التفنن في التعدي على هذه الحقوق والكرامات".
وفي بيان له، أكد التيار أن "هذه السلطة دأبت منذ حوالي 6 سنوات على رفض حقوق 3/1 الشعب اللبناني من اساتذة ومعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وموظفين مدنيين وعسكريين، حقوقهم بسلسلة عادلة تعوضهم ما سببه التضخم من تآكل في رواتبهم منذ سنة 1996، حيث جمدت الأجور ولتاريخ اقرار سلسلة رتب ورواتب غير منصفة، وذلك في 21 اب الماضي، قبل المستفيدون بهذه السلسلة على مضض وطالبوا السلطة بالاسراع باستصدار قوانين معجلة مكررة تعوض الغبن الحاصل".
وأشار إلى أن "السلسلة الجديدة صرفت أول هذا الشهر، وهلل المستفيدون وراحوا يسددون جزءا من الديون المترتبة عليهم، نتيجة الأقساط المدرسية، وعبء غلاء المعيشة وفكروا بشراء أدوية مؤجلة لعدم توفر المال اللازم سابقا، كما استدانوا تأسيسا على هذه الزيادة، لشراء حاجياتهم، لكن هذه الفرحة المنقوصة لم تدم طويلا، لأن حيتان المال وحيتان المدارس الخاصة، لم يرق لهم، ذلك، مما دفعهم للضغط على السلطة لارغامها على استصدار مرسوم رقم 1469 بتاريخ 2 تشرين الأول 2017، يطالب مجلس النواب بمشروع قانون معجل مكرر يرمي الى الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 قانون السلسلة لحين اقرار قانون الضرائب، يعفي هذه الحيتان من الضرائب، ويحمِّلها للفقراء وذوي الدخل المحدود".
ولفت إلى أنه مع "انتهاء البلاغ الصاعقة بدأت عاصفة الغضب، التي اجتاحت كل المستفيدين من هذه السلسلة، خاصة أنهم أسسوا على هذه السلسلة أحلاما ليست بالكبيرة بل متواضعة ليتفاجأوا بانهيار الحلم".
واستنكر "امام هذا الواقع السيئ، هذا الاعتداء السافر، بل هذه الجريمة الاجتماعية على معيشة الناس وقوتهم لأن "قطع الأرزاق من قطع الأعناق"، واستعمال حقوق الناس كورقة ضغط تستخدمها أحزاب السلطة لتحقيق مكاسب سياسية فئوية"، طالبا من السلطة "التوقف عن التفنن في التعدي على هذه الحقوق والكرامات، وتحقيق الأمور التالية: الاستمرار بتسديد هذه السلسلة وعدم تأخير دفعها، لأنها حق ممتاز وترتبط برواتب الناس وهذا حق مقدس والاعتداء عليه جريمة، الاسراع باستصدار قوانين معجلة مكررة لتصحيح الغبن الحاصل في هذه السلسلة لتصبح عادلة، تأكيد حقوق الزملاء الأساتذة الثانويين المتمرنين في كلية التربية، بحصولهم على راتب الدرجة 15 من السلسلة الجديدة بالاضافة للدرجات الستة والاسراع بدفع رواتبهم كما والاعتراف بشهادة ال M1 صونا لكراماتهم، عدم فرض ضرائب غير مباشرة على الفقراء وذوي الدخل المحدود، والاصرار على فرض الضرائب على حيتان المال حيث الأرباح الكبيرة، لتصبح هذه الضرائب تصاعدية ونصل الى نظام ضرائبي عادل، والعمل على وقف الهدر والفساد، والاسراع باستعادة الأملاك العامة البحرية والنهرية وتغريم مغتصبيها، ممارسة هذه السلطة دورها بمراقبة المدارس الخاصة، ومنعها من زيادة الأقساط المدرسية، خاصة أن هذه المدارس قد زادت الأقساط بين سنة 1996 ولتاريخه، بنسبة وسطية تخطت ال400% حسب دراسات علمية واحصائية ولم تسدد للمعلمين حقوقهم التي لم تتعد ال100%، قيام هذه السلطة بدورها بمراقبة الأسعار وعدم حصول تضخم جديد يلغي مفاعيل هذه السلسلة، التي تعوض جزءا من تضخم سابق حصل منذ سنة 1996 ولتاريخه، الغاء المادة 35 من قانون السلسلة الذي رحَّل مسألة تقويم الرئيس لمرؤوسه، التي تعيدنا الى نظام العبودية، الى مجلس الوزراء لأخذ القرار به خلال 6 أشهر، والمادة 33 التي تهدف الى توحيد الصناديق الضامنة على اساس الحدود الدنيا تقديمات الضمان الاجتماعي".
وطالب هيئة التنسيق النقابية بـ"التحرك السريع واعلان الاضراب العام نهار الاثنين القادم، لمواجهة هذه السلطة، ومنعها من اقرار تأخير السلسلة، وبدعوة الجمعيات العامة للانعقاد لمناقشة توصية بالاضراب المفتوح، للتصدي لأي محاولة ضرب لحقوق الناس والتعدي على كراماتهم، وعدم المراهنة على جزء من هذه السلطة كون القرار بتأجيل السلسلة صدر عن مجلس الوزراء مجتمعا، حيث تتمثل كل أحزاب هذه السلطة، واتخاذ قرار نقابي مستقل، كان قد أكسبها ثقة الناس وبعدم التفريط بهذه الثقة، وعدم الذوبان بالاتحاد العمالي العام وعدم التبعية له، حتى لا تضيع الحقوق وتصبح مطية لتصفية الحسابات السياسية، التي يعاني منها هذا الاتحاد".
وطالب التيار النقابي المستقل "هيئة التنسيق النقابية بكل ذلك، فانه يحملها مسؤولية أي تفريط بحقوق الناس، وأي اعتداء على كراماتهم لأن الناس ستحاسب".
