رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جوزف معلوف، ان النزوح السوري بات حالة ضاغطة على المجتمع اللبناني، وعلى الحكومة اللبنانية استعجال الحلول بشأنه قبل ان تتحول تعديات بعض النازحين السوريين الى مواجهات في الشوارع حيث لا يعود ينفع الندم، وقبل ان تتحول ايضا مخيماتهم الى حالة من الفلتان الأمني شبيهة بحالة المخيمات الفلسطينية في العام 1973.
ولفت معلوف، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، الى ان "المطلوب وبإلحاح، البحث جديا مع المجتمع الدولي عن عودة النازحين السوريين الى مناطق آمنة في سوريا، لانه ما عاد باستطاعة لبنان ان يدفع الضريبة عن السياسة الاسدية وعن نظام يعيش اساسا على الانعاش الروسي له، وذلك من دماء اللبنانيين وعلى حساب أمنهم الاقتصادي والبيئي والاجتماعي حتى التربوي"، مشيرا الى ان "من واجب الدولة اللبنانية كما تجندت لمواجهة قانون الكونغرس الاميركي القاضي بمعاقبة المصارف والشركات المتعاملة مع حزب الله، كذلك عليها ان تتجند أقله بالمقدار عينه، لمواجهة مخاطر النزوح السوري وتداعياته على اللبنانيين".
وردا على سؤال، اكد معلوف ان اي تفاوض بين الحكومة اللبنانية وما يسمى بالحكومة السورية من اجل عودة النازحين السوريين الى بلادهم، مرفوض بالمطلق، وغير قابل للبحث والمناقشة لا داخل الحكومة ولا خارجها، مشيرا الى ان "حزب الله" مرتاح الى الوجود غير المضبوط للنازحين السوريين، وذلك لاعتقاده بأن استشراء الجريمة والفوضى سينتهي بموافقة الحكومة اللبنانية على التفاوض مع الحكومة السورية بما ينتزع اعترافا لبنانيا رسميا بفاعلية النظام السوري وبقدرته على تقرير مصير سوريا، اضافة الى حمل رئيس الحكومة سعد الحريري من موقعه على رأس السلطة التنفيذية ومن خلفه كل القوى السيادية في لبنان الى تقديم الطاعة في دمشق، مؤكدا لكل من يهمه امر انعاش النظام السوري ان لبنان لن يفاوض من لا يعترف بوجوده ومن لا تعترف به اصلا الجامعة العربية، واذا كان لابد من مفاوضات فلتكن اما مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واما بين الحكومة اللبنانية والحكومة الروسية انطلاقا من كونها الأمر الناهي في سوريا.