أصدرت منسقية زحلة في القوات اللبنانية بيانا اشارت فيه الى ان بعد ان جرت إنتخابات جمعية تجّار زحلة، بتاريخ ٨ تشرين الأول ٢٠١٧، بطريقة ممسوخة على الرغم من قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق وعِلم محافظ البقاع أنطوان سليمان بتأجيلها، وذلك بغياب كل من مندوب وزارة الداخلية وكافة أعضاء اللائحة المنافسة، مع اكتمال نصاب تلك المدعومة من السيد بيار فتوش، يهم منسقية زحلة أن تُعلن ان الممارسات المشينة التي حصلت قبل الانتخابات وعشيتها تعود بنا بالذاكرة إلى زمن ولىّ إلا من ممارسات بعض الجماعات المُدانة، مشيرة الى ان التعدّي على القانون وضرب قرار وزير الداخلية عرض الحائط، والإصرار على الإستمرار بالعملية الإنتخابية والإدعاء بشرعيتها بذريعة اكتمال النصاب وحضور الأكبر سناً في الجمعية، ما هو إلا عملية فولكلورية وغير قانونية وباطلة.
وشددت على ان لا يزايدن أحدٌ علينا بتفضيل العناصر الشبابية على أن يتم ذلك وفق الأصول القانونية والتقيّد بالمبادئ وبالمناقبية والشرعية، مع تقديرنا واحترامنا لمعظم أعضاء اللائحة المذكورة، ورأت ان المجتمع الزحلي ولا سيما القوى الحيّة فيه، تدين بشدّة ممارسات من يحافظ على امتياز عاهات الأعوام الماضية حيث كانت التعديات على القانون وممارسة الضغوطات النفسية والجسدية تعتبر ضرب من ضروب الزعامة والرياسة.
ودعت منسقية زحلة إلى إجراء الإنتخابات الشرعية بمسارها الصحيح، تحت نظر وزارة الداخلية ومحافظة البقاع، ووقف هذه المسرحية المعيبة بحق مدينة زحلة وأهلها. فالجمهورية الديمقراطية الأولى في الشرق لا يليق بها هذه التصرفات الرعناء.
وختمت بالاشارة الى ان القوات اللبنانية تتطلّع إلى وزارة الداخلية لإتخاذ القرار الحاسم بإجراء الإنتخابات وفقاً للقوانين النافذة.
