أوضح عضو حزب "الكتائب اللبنانية" النائب فادي الهبر، أنّ "الضرائب الّتي أقرّت في مجلس النواب أمس، هي نفسها الّتي أبطلها المجلس الدستوري، وتطال بالدرجة الأولى فقراء الشعب اللبناني، خصوصاً ما يتعلّق بزيادة الرسم على الهاتف والطوابع البريدية".
ولفت الهبر في تصريح صحافي، إلى أنّ "الضرائب الّتي أُقرّت تفوق إيراداتها 1900 مليار ليرة لبنانية أي مليار و266 مليون دولار أميركي، علماً بأنّ تكاليف سلسلة الرتب والرواتب تقدّر بـ800 مليون دولار سنويّاً"، مركّزاً على أنّ "الحكومة تترجم عجزها السياسي والسيادي، وعجزها عن تحقيق الإصلاح، بضرائب على الفقراء".
ونوّه إلى "أنّنا في "الكتائب" اعترضنا خلال الجلسة على هذه الضرائب الجديدة، وسندرس ما إذا كانت هذه الضرائب تنطوي على مخالفات دستورية، للنظر بإمكانية الطعن بها مجدّداً أمام المجلس الدستوري"، مشدّداً على أنّ "تمويل السلسلة لا يكون إلّا بخطّة إقتصاديّة طموحة تعيد النمو إلى البلد"، مركّزاً على أنّه "ما دامت الحكومة تفتقد اتخاذ القرار السيادي، فهي غير قادرة على اعتماد خطّة إقتصاديّة فاعلة ومنتجة بسبب مصادرة قرارها، لذلك نراها تسعى إلى تصحيح هذا الخلل الإقتصادي والمالي، بضرائب من جيوب الفقراء".
