أشار منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الاب بطرس عازار إلى انه يوافق على آلية الحوار للوصول الى قراءة موحدة للقانون 515 وتوزيع اعباء الموازنة المدرسية بين المصاريف والرواتب وضبط الزيادة على الاقساط بصورة عادلة.
وردا على سؤال يطرحه الاهالي بشكل يومي عن نسبة الزيادات، قال الاب عازار في حديث صحفي ان "العامل المؤثر في القسط المدرسي هو الرواتب وملحقاتها مثل صندوق التعويضات وصندوق الضمان". واضاف ان "الزيادة او القسط سيحدد في موازنة المدارس بموجب القانون 515، وكل زيادة غير متطابقة مع المواد الواردة في هذا القانون هي موضع تساؤل". واعتبرانه "مع تغيير الرواتب وفق القانون 46 وزيادة الضرائب وفق القانون 45 من الصعب ان تبقى الاقساط المدرسية على حالها لانها ستتحرك حتما. فالسلسلة راكمت غلاء المعيشة مع تعديل بالدرجات وزيادة 6 درجات للمعلمين مما أدى الى ارهاق أهالي الطلاب في تسديد الاقساط".
ولفت الاب عازار إلى ان "حقوق المعلمين مصانة ومحترمة وان التصعيد لا يفيد وكذلك التهديد"، كاشفا انه "على الرغم من المحاولات الجارية للتواصل لم يحصل اي لقاء مع النقابة حتى الساعة". وأكد أن "إدارات المدارس تتعاون مع لجنة الطوارئ للوصول إلى مخرج منطقي لتطبيق القانون 46 على الرغم من العثرات الموجودة فيه". وفي هذا الإطار، طالب بتفسير بنود هذا القانون، كاشفاً أن "المحامين والمحاسبين الذين يقومون بدراسته لا يتفقون على تفسير واضح لبعض بنوده". واعتبر أن "القانون غير عادل، وحوّل الأزمة إلى مشكلة اقساط مدرسية، مما جعل من التعليم ومن الطلاب رهائن للازمة الاقتصادية وهدد جودة ونوعية التعليم".
