أن يقرأ اللبنانيون خبراً تعلن فيه المديرية العامة لأمن الدولة توقيف المطلوب علي حسين الحجيري (مواليد عرسال 1978) بجرم الإنتماء إلى تنظيم إرهابي والمشاركة بالقتال في صفوفه والقيام بأعمال إرهابية، لأمر جديد على المشهد الأمني اليوم، خصوصاً بعدما إعتاد الرأي العام في السنوات القليلة الماضية على نسيان هذا الجهاز الأمني، وعلى سماع فقط الأخبار العاطلة عنه كالخلاف بين المدير العام (مسيحي-روم كاثوليك) ونائبه (شيعي)، ووقف المخصصات المالية العائدة له من قبل هذا الوزير أو ذاك لإعتبارات سياسية وطائفية، هذا بالإضافة الى منعه من الحصول على داتا الإتصالات في قضية ما، كما تحصل الأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى عليها عندما تكون بحاجة لها بهدف التقصّي عن موقوفين لديها وكشف المزيد عن نشاطهم الإجرامي.
"إنه عهد جديد لمديرية أمن الدولة التي سمح لها العهد الرئاسي الجديد وتحديداً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن تستعيد نشاطها من دون عوائق، وبأن تعود الى لعب دورها الأمني المعتاد في أصعب وأدق مرحلة يعيشها لبنان، وهو بحاجة فيها الى إستثمار كل جهد أمني لتحقيق الإنتصار في الحرب الإستباقية"، تقول المصادر الوزارية المقربة من قصر بعبدا. وفي هذا السياق، تضيف المصادر الوزارية، "لقد حرص الرئيس عون مند إنطلاقة عهده على إجراء كل الإتصالات اللازمة مع المعنيين بهذا الملف، من رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس الحكومة سعد الحريري، كل ذلك بهدف إعادة جهاز أمن الدولة الى لعب دوره، وهكذا حصل". أضف الى ذلك، تكشف مصادر متابعة أن سبب نجاح الدعم الذي أحاط به رئيس الجهورية المديرية منذ إنتخابه، يعود الى أن العلاقة اليوم بين المدير العام اللواء طوني صليبا ونائبه العميد سمير سنّان هي في أحسن أحوالها، وهي تماماً على عكس علاقة التوتر التي كانت قائمة بين المدير العام السابق اللواء جورج قرعه ونائبه العميد محمد الطفيلي.
إنطلاقاً مما تقدّم، تساهم المديرية العامة لأمن الدولة بالحرب الإستباقية التي أطلقها رئيس الجمهورية منذ إنتخابه، ضد المجموعات الإرهابية، وقد تمكنت منذ تعيين اللواء صليبا وحتى اليوم، من تنفيذ أكثر من سبعين عملية توقيف بين أفراد ومجموعات، تنتمي الى تنظيمات إرهابية كجبهة النصرة وتنظيم "داعش"، وقد توزعت هذه التوقيفات على جنسيات مختلفة، وغالبيتها من السوريين. ومن أبرز هذه التوقيفات، كان إلقاء القبض على مجموعة من أربعة إرهابيين، ساهمت إعترافاتها والمعلومات التي أدلت فيها، بتوقيف الشبكة التي يديرها الإرهابي الملقب بـ"أبو الخطاب" والمؤلفة من 19 إرهابياً كانوا ينشطون بين القلمون وباب التبانه وفنيدق.
إذاً أعاد التوافق السياسي الذي أمّنه إنتخاب الرئيس عون، المديرية العام لأمن الدولة الى نشاطها الفعلي الذي أنشئت لأجله. عودة تعلق عليها مصادر قيادية في الجهاز، بإنها ستفاجئ الجميع، وستجعل نتائجها الأمنية المسؤولين يقتنعون أكثر فأكثر بقدرات هذا الجهاز، على رغم ما تعرض له في السياسة، خلال السنوات الماضية.
