تقدم مستشار اللواء أشرف ريفي الصحافي أسعد بشارة بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد كلّ من شربل خليل والمقدم سوزان الحاج وكل من يظهره التحقيق، وذلك في ما يخص تعليق خليل على الامر الملكي الذي يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.
وجاء في نص الإخبار الذي تقدم به بشارة التالي: إخبار مقدم من الصحافي أسعد بشارة ضد شربل خليل والمقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج وكل من يظهره التحقيق. الجرائم موضوع الإخبار: إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة( المادة 317 عقوبات) وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة وتعريض اللبنانيين لردات فعل قد تصيبهم وتصيب مصالحهم(المادة 288 من قانون العقوبات).
وتابع بشارة في اخباره أولاً: في الوقائع، أواخر شهر أيلول المنصرم أصدر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز قراره الشهير بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء. ولاقى هذا القرار إستحسان الرأي العام العالمي الرسمي والشعبي على حد سواء وشكل مؤشراً لتغيير إجتماعي وإقتصادي تنتهجه المملكة العربية السعودية كما لاقى ترحيباً خاصاً من هيئات المجتمع المدني والجمعيات الخاصة بحقوق المرأة. و قال لاننا نعيش في بلد ديموقراطي يكفل حرية التعبير والرأي كان للبنانيين أيضاً حصتهم في التعليق على هذا القرار كل على طريقته وإسلوبه، إلا أن البعض لم يكن ليوفر هذه الفرصة ليكشف عن ما يخفيه أو يضمره في قلبه من حقد دفين تجاه المملكة العربية السعودية دولة وشعباً، وبدل ممارسة حقه في التعبير عن موقفه الواضح من هذا القرار أطلق على صفحته الرسمية على تويتر تغريدة أقل ما يقال فيها أنها تشكل نموذجاً مشوهاً لحرية التعبير، وتجاوزاً لا يمكن السكوت عنه لكل أعراف وضوابط إبداء الرأي، لا بل إعتداءً صارخاً على كرامة المرأة السعودية وإتهاماً جماعياً لشعب المملكة بالإرهاب.
كما تابع بشارة فقد غرد شربل خليل على تويتر:"خبر السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية جاء منقوصاً، فقد سمح لها فقط بقيادة السيارة إذا كانت مفخخة."
واشار الى ان رغم فداحة هذا القول وما يحمله من إتهام، وخطورة إرتداداته على علاقة لبنان بالمملكة العربية السعودية وعلى الإستقرار الداخلي اللبناني وعلى مصالح اللبنانيين في الخارج، لم يحقق الصدمة المطلوبة لدى الرأي العام الذي بات يعلم جيداً الأجندة التي يعمل لأجلها ويمثلها شربل خليل، إلا أن الصدمة وقعت حين أقدمت المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج على تبني موقف خليل من خلال وضع إشارة إعجاب(like) ما لبثت لاحقاً ان حذفتها.
وفي القانون، اوضح بشارة انه ولما كان من الثابت أن المدعو شربل خليل أقدم على تحقير المرأة السعودية وإتهام قيادة المملكة وشعبها بالإرهاب وبإرسال السيارات المفخخة. ولما كان وضع إشارة الإعجاب(like) لموقف خليل من قبل المقدم سوزان الحاج يشكل تبنياً واضحاً لهذا الموقف وإعجاباً بمضمونه وأبعاده. ولما كان من الثابت أن المقدم الحاج أقدمت على فعلتها هذه عن وعي وإرادة، كيف لا وهي المؤتمنة على صون كرامة الناس من أي إعتداء سيبراني مالي أو معنوي، وتعي تماماً خطورة هذا النوع من الإعتداء اللفظي والكلامي وإنعكاساته على علاقة لبنان مع دولة شقيقة وداعمة له كالمملكة العربية السعودية فضلاً عن خطورة تبعاته على مصالح اللبنانيين في الخارج كما وصورة لبنان كرأس حربة في الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين. وما النقاش الذي دار بين المقدم الحاج وإحدى السيدات السعوديات حول هذا الموضوع قبل ان تسارع إلى حذف إعجابها سوى دليلاً قاطعاً على أنها أقدمت على ما أقدمت عليه وهي تعلم جيداً حقيقة الفعل المادي الذي تقوم به وإتجهت إرادتها لتحقيق النتيجة الجرمية.
واوضح انه لما كان مضمون التعليق لا سيما لجهة العبارات الواردة فيه من شأنه إثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، خاصةً وأنه إستهدف المرأة السعودية بهويتها وزيها الديني بدليل أنه ربط فوراً بين قيادتها للسيارة وبين ما بات يعرف بالتطرف أو الإرهاب الذي يرتدي زي الإسلام زوراً، الأمر الذي ينضوي ضمن التجريم المنصوص عنه في المادة 317 من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي:"كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة إلى ثمانمائة ألف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم."
ولما كان الموقف المذكور يتضمن أيضاً أعمال وكتابات وعبارات لم تجزها الحكومة ومن شأنها ان تعكر صلات لبنان بدولة شقيقة وتعرض اللبنانيين لردات فعل قد تصيبهم وتصيب مصالحهم في الصميم الأمر الذي ينضوي ضمن التجريم المنصوص عنه في المادة 288 من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي:"من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاته بدولة أجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم."
وأكد بشارة انه وقطعاً للطريق أمام المحاولات المستمرة لإستثارة العصبيات الطائفية ومنعاً لأي شرخ إضافي على المستوى الوطني وحرصاً على صورة لبنان في الدفاع عن حقوق المرأة أتقدم بصفتي مواطناً لبنانياً بهذا الإخبار لملاحقة كل من يظهره التحقيق فاعلاً او محرضاً أو شريكاً أو متدخلاً في الجرائم المشار إليها في متن هذا الإخبار وذلك سنداً للمادتين 288 و 317 من قانون العقوبات اللبناني.
