أعلن مصدر قانوني لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "فريق الدفاع عن الإرهابي أحمد الأسير المؤلّف من المحامين عبد البديع عاكوم ومحمد صبلوح وأنطوان نعمة، لديه مجموعة من المعطيات والأدلة الّتي أهملتها المحكمة العسكرية"، موضحاً أنّ "المحامين استندوا في أساس مذكرة الطعن، إلى نصّ القانون الّذي يفيد بأنّ تمييز الحكم يُقبل حتماً، إذا يقضي بعقوبة الإعدام، حتّى يستنفذ المحكوم عليه كلّ درجات المحاكمة، ويمنح الحقّ الكامل في الدفاع عن نفسه".
وشدّد المصدر القانوني المتطلع على خطة عمل محامي الأسير، على أنّ "فريق الدفاع سيعتمد الإستراتيجية نفسها الّتي اعتمدها أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وسيطرح كلّ أوراقه ومستنداته للمناقشة، ولن يتراجع عن دعوة الشهود الإدلاء بشهاداتهم، إضافة إلى عرض الأدلة وأشرطة الفيديو الّتي تحتوي على أكثر من ثلاث ساعات من التسجيلات، المأخوذة من كاميرات المراقبة، والّتي تظهر جليّاً الجهة الّتي بادرت إلى إطلاق النار على الجيش اللبناني".
