لفتت نقابة المستشفيات في لبنان إلى "واقع القطاع الاستشفائي والذي يزداد سوءا في ظل غياب المعالجات رغم التراكمات المتزايدة"، مشيرةً إلى "أسباب الضائقة الاقتصادية والمالية التي تجاوزت الخطوط الحمراء والتي تنذر بإنحسار وتراجع مستوى، وحجم خدمات الإستشفاء في لبنان".
وفي بيان لها، أشارت النقابة إلى ان " التعرفات المطبقة حاليا للخدمات الصحية التي تؤمنها المستشفيات الخاصة والتي أقر مختلف المسؤولين لا سيما وزراء الصحة العامة انها مجحفة ودون الكلفة الحقيقية لتقديم تلك الخدمات خصوصا وانها تعود الى العام 1998 مع بعض التعديلات التي أدخلت خلال العام 2012، والتي يجب أن تصحح بنسبة إجمالية معدلها 29 في المئة وفق الدراسات المعدة ووفق كتاب سبق ان رفعه وزير الصحة السابق الى مجلس الوزراء".
وأفادت عن "أسعار المستلزمات الطبية التي أصبحت دون كلفة شراء العديد منها عدا عن تلك غير الواردة أصلا ضمن لوائح المستلزمات المعتمدة. وبالتالي فإن تصحيح أسعار هذه اللوازم أصبح ملحا وفقا لبدل عادل يصحح الخلل الحالي بشكل ينصف كل من المستشفى والهيئات الضامنة ويسمح للمريض بالحصول على خدمات ذات جودة ونوعية تراعي معايير الإعتماد المطلوبة دون تكبده نفقات إضافية هي من مسؤولية الهيئة الضامنة"، مشيرةً إلى ان "اكلاف جديدة طارئة سيتكبدها القطاع الاستشفائي بفعل قانون الضرائب الجديدة التي اقرت والتي تطال المستشفيات بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنها الضريبة على القيمة المضافة وسواها، إضافة الى زيادة إشتراكات الضمان بنسبة 1 في المئة على كل من صاحب العمل والعامل وما يترتب عن كل ذلك من إرتفاع في أسعار السلع والخدمات".
وأضافت أن "كلفة الزيادات المرتقبة على الرواتب والأجور في القطاع الخاص وإنعكاسها على كلفة الخدمات، إضافة الى زيادة الرواتب المطروحة من قبل نقابة الممرضين والممرضات بنسبة 35 في المئة وما سيتبعها حكما من زيادات على رواتب وأجور فئات العمل الأخرى في المستشفى"، مشيرةً إلى "الكلفة الإضافية التي ستترتب على القطاع الإستشفائي بفعل تطبيق نظام الاعتماد الجديد ومتطلباته ومدى تأثيرها على كلفة الخدمات والتي تقدر بحوالى 20 في المئة".
وتابعت النقابة "تمنع وتأخر الهيئات الضامنة العامة المستمر في تسديد المتوجبات المستحقة والمتراكمة للمستشفيات سيما وان بعضها يعود لسنوات عديدة"، معربةً عن تخوفها من "عدم معالجة هذا الواقع رغم كل المراجعات والاتصالات والمراسلات التي تمت بهذا الشأن، والصورة القاتمة لواقع القطاع الصحي التي تهدد مصيره".
وناشدت المسؤولين على مستوى الحكومة مجتمعة "استدراك خطورة هذا الواقع الاليم ومعالجة كل هذه الثغرات باسرع وقت ممكن خصوصا وان العديد من المستشفيات قد عمد الى تقليص خدماته قسرا، وحصر عدد المرضى على نفقة الهيئات الضامنة العامة وشبه العامة، الأمر الذي قد يصل في حال إستفحاله الى التوقف النهائي وعدم إمكانية استقبال المرضى في ظل التعرفات والأحكام الحالية".
