شدد تجمع مالكي الابنية المؤجرة على أن "التأخير في اصدار المراسيم الخاصة بقانون الايجارات لهو ضربة موجعة في الصميم للقمة العيش، لا بل سحق اجتماعي حياتي كامل للمالكيين القدامى الفقراء، وخصوصا بأنهم لم يستطيعوا الاستفادة من البدل العادل حنى الان، وما زالوا يعيشون من فتات القيمة التأجيرية الظالمة والمجحفة التي يتقاضونها، وذلك بانتظار الخطوة الدستورية المنتظرة من قبل رئاسة الوزراء وذلك بإصدار المراسيم المتعلقة بهذا الشأن، حفاظاّ على الدستور والسهر على تنفيذه كما نصّت عليه وثيقة الاتفاق الوطني في الفقرة د-2 من أتفاق الطائف".
وناشد التجمع فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "الإسراع بتنفيذ خطة العمل التي تم الاتفاق عليها وقد أعلنها فخامته حلال اللقاء الحواري الذي جمع رؤساء الاحزاب الممثلة في الحكومة في قصر بعبدا، بغية تفعيل إصدار المراسيم التنظيمية للقوانين التي صدق عليها من قبل السلطة التشريعية والطلب الى الوزراء المعنيين في السلطة التنفيذية بإعداد المراسيم الخاصة بها بهدف إقرارها". كما شدد على مقدار أهمية التعاون ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والتي من شأنها تأمين التوازن ما بين الواجبات والحقوق وتفعيل دور المؤسسات، بما فيها المصلحة الدستورية، والحفاظ على الاستمرارية التشريعية، واحترام الصلاحيات المناطة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأثنى على موقف قائد الجيش العماد جوزيف عون حيث ذكر بانه "من غير المسموح لأحد في الداخل العبث بأمن المواطنين واستقرارهم أو التعدي على أملاكهم وأرزاقهم تحت اي مطلب أو شعار كان"، فاستبشر خيرا، خصوصاّ فإن أملاك المالكيين القدامى، قد تمّ التعدي عليها ولأكثر من 40 سنة، نتيجة القانون الاستثنائي الظالم والجائر، وقد حان الوقت لإحقاق الحق، ولإعادة ما لقيصر لقيصر وما لله لله.
