وقع كل من عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس وفد الحركة إلى مصر عزام الأحمد ونائب لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" رئيس وفد الحركة إلى القاهرة صالح العاروري اتفاق تطبيق المصالحة في القاهرة.
وجاء في بيان الاتفاق أنه "انطلاقا من حرص مصر على القضية الفلسطينية وإصرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق الوحدة الفلسطينية من أجل إنجاز المشروع الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين، لقد رعت القاهرة سلسلة اجتماعات بين حركتي فتح وحماس على مدار يومي العاشر والحادي عشر من الشهر الحالي، لبحث ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وقد اتفقت الحركتان على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية بحد أقصى يوم 1/12/2017 مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
وفي إطار حرص جمهورية مصر العربية، على وحدة الصف الفلسطيني، توجّه مصر الدعوة لعقد اجتماع في القاهرة، يوم 21/11/2017 لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في 4/5/2011 وتعبر مصر عن تقديرها البالغ لحركتي فتح وحماس، على الروح الإيجابية التي اتسم بها أعضاء الوفدين وتغليبهما المصلحة الوطنية وهو الأمر الذي أدى إلى التوصل لهذا الاتفاق، كما نوجه الشكر والتقدير للرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي كان لسيادته الرغبة والإرادة الحقيقية لإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وكان قد اعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية التوصل الى اتفاق بين حركتي "حماس" و"فتح" برعاية مصرية.
يشار إلى أن الحركتين عقدتا جلستين للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة "انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية، واستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز صمود شعبنا، وتلبية لدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة".
وتقدمت الحركتان، في بيان مشترك، بعد انتهاء اليوم الأول من جلسة الحوار، بالشكر والامتنان للقيادة المصرية لرعايتها جهود إنهاء الانقسام، وإتمام المصالحة التي اتخذت أولى خطواتها بحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وبدء حكومة الوفاق الوطني تولي مهامها بالقطاع.
