اشار وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الى ان الاهداف من الاجتماعات التي سنعقدها في واشنطن مع المسؤولين في البنك وصندوق النقد الدوليين البحث في الخطة الاقتصادية التي سيطلقها لبنان من اجل تكبير حجم اقتصاده، ومن اجل مواكبة البنك الدولي لهذه الخطة الذي تعتبره جزءاً منها عن طريق القروض المدعومة والمساعدات التي تصب في مصلحة الخطة.
اضاف خوري في حديث صحفي، ضمن الخطة هناك مشاريع بنى تحتية تحضّرها الحكومة بقيمة 14 مليار دولار، وخطة ثانية ناتجة وتشجيع القطاعات الانتاجية. واكد ان الحكومة ستقوم بتجهيز منصة اقليمية لاعادة اعمار سوريا خصوصاً اننا نحتمل اعباء كبيرة من جراء وجود مليون ونصف المليون نازح سوري في لبنان ويشكلون منافسة غير شرعية للعمال اللبنانيين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واوضح خوري انه يعوّل في اجتماعاته على ان لا تشمل العقوبات الاميركية الاقتصاد اللبناني وان تكون محصورة، لان لبنان غير قادر على تحمل المزيد من الاعباء وتعرض اقتصاده لخسائر جديدة، لان هذه العقوبات لا تضر بحزب الله فقط بل ستصيب الاقتصاد فيما نحن نعمل على تحييد المؤسسات والقطاعات.
واعتبر خوري ان البنك وصندوق النقد الدوليين سيستمعان باهتمام الى ما سنقدمه لهما متسلحين بالتشريعات والقوانين التي اقرت في المجلس النيابي وقرب اقرار الموازنة للمرة الاولى منذ 12 سنة مما سيؤدي الى نتائج ايجابية على صعيد سمعة لبنان في المحافل الدولية وتحسين التصنيف الائتماني للبنان، وعلى هذا الصعيد فان اقتناع البنك والصندوق بجدوى هذه المشاريع وامكانية تمويلها سينعكس ايجاباً على الاوضاع الاقتصادية.
