على ما يبدو، نجح رهان الثنائي الشيعي على عامل الوقت والضغط لمعالجة الأزمة التي تفجّرت سابقاً في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بينه (أي "حزب الله" و"حركة أمل") ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، على خلفية قرار الأخير التفرد باتخاذ قرار التعيينات في المراكز المحسوبة على هذا الثنائي بمقابل الاستماع الى كل المكونات السياسية الأخرى، وقيامه باستبعاد كل الضباط الكفوئين غير المنضوين تحت لواء فرع المعلومات، وتعيين الرائد ربيع فقيه رئيساً لفرع الأمن العسكري في "المعلومات" من دون العودة الى "رأي" الثنائي الشيعي، ليكون بديلاً عن العميد سعيد فواز الذي تم تعيينه في مجلس الوزراء رئيساً للادارة المركزية في قوى الأمن الداخلي، كذلك تعيين العقيد علي سكينة قائداً لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الاقليمي.
وفي هذا السياق تكشف مصادر مطلعة على هذا الملف أن الأزمة اصبحت على طريق الحل بعد أن كانت تتصاعد يوماً بعد آخر في الفترة السابقة نتيجة ثبات كل طرف على موقفه، مشيرة عبر "النشرة" الى أن الأجواء اليوم أفضل مما كانت عليه سابقاً بأشواط.
المعلومات، التي حصلت عليها "النشرة"، تفيد بأن التشكيلات في قوى الأمن الداخلي باتت قريبة جداً، بعد أن كان الخلاف المذكور يمنع حصولها، ملمحة إلى مساع قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على هذا الصعيد، نظراً إلى أن الأزمة كانت تترك تداعيات كبيرة على عمل المديرية العامة، لا سيما في ظل رفض وزير المالية علي حسن خليل التوقيع على ما يعرف بالمصاريف السريّة، مشيرة إلى أن تلك المساعي لا تأتي في إطار "الفرض" بل في سياق السعي إلى التوافق، خصوصا وأن البلاد كانت قد شهدت أكثر من تسوية من هذا النوع في الفترة الأخيرة، أبرزها ما هو متعلق بقرب إقرار موازنة العام 2017.
على هذا الصعيد، تتحدث المصادر المطلعة عن أكثر من عامل ساهم في الوصول إلى مرحلة الحلحلة، خصوصاً أن "الناس اليوم تتحدث مع بعضها البعض بشكل أفضل، وهناك تواصل قائم في حين أنه في السابق كان هناك شبه مقاطعة من الضباط المحسوبين على الثنائي الشيعي"، وسط إصرار على رفض ما كان يتم الحديث عن تسوية لا تكسر المدير العام وترضي الثنائي الشيعي، لكنها تجزم حول الكلام عن أن التشكيلات باتت منتهية غير دقيق، إلا أنها تقول: "من الضروري أن يتم الإنتهاء منها في وقت قريب وهي قاب قوسين أو أدنى"، وتضيف: "ما يمكن قوله أنها على طريق الحل".
وفي حين تشدد على وجود أجواء إيجابية فرضتها إلى حد بعيد الظروف السياسية وغيرها من الأمور، مثل لقاء كليمنصو الذي جمع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط في دارة الأخير، بالإضافة إلى الزيارات المتكررة التي قام بها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى عين التينة، كان اخرها أول من أمس حيث بحث مع بري في ملف الإنتخابات النيابية المقبلة وأزمة التسجيل المسبق لمن يريد الإقتراع في مكان سكنه، تؤكد أن لا حديث رسمي بالتشكيلات حتى الآن، لافتة إلى أن ما أشيع عن أسماء ستنتقل من مكان إلى آخر يمكن وضعه في سياق التحليل الذي يُسمع لا أكثر.
في المحصلة، الأزمة اليوم على طريق الحل لكن ذلك لا يعني اقفال الملف بشكل كامل، والأجواء في الوقت الراهن إيجابية بعد أن كان الحديث في السابق عن مبادرات لا ترقى إلى مستوى الحل.
