نفّذت نقابة المالكين اعتصاما في ساحة رياض الصلح لمطالبة الحكومة بإصدار المراسيم التطبيقية المتعلمقة باللجان عملا بالقانون الجديد للإيجارات.
واشار رئيس النقابة باتريك رزق الله الى ان "بعد ظلم استمرّ 40 عاما في حقا لمالكين القدامى وانتهك خلاله الحق بالملكية الخاصة الذي يفترض صونه بالدستور، وبعد 3 أعوام على إقرار قانون جديد للإيجارات في المجلس النيابي، نرى الحكومة تتأخر اليوم بإصدار المراسيم التطبيقية المفترض إصدارها تنفيذًا لقانون وصت عليه المجلس النيابي وعلى عديلاته والمجلس الدسوري رد الطعن بمواده. من هنا، فإنّ عدم احترام كرامة مواطن لبناني بإعطائه حقه المعطى له أصلا بالدستور، هو عدم احترام للمجلس النيابي الذي أقر القانون الجديد للإيجارات وعدم احترام لهيبة الدولة اللبنانية وعدم احترام للمسؤولين أنفسهم الذين يتخلّفون عن إعطاء المواطنين حقوقهم الطبيعية".
واكد إنّ القانون الجديد للإيجارات ينص على إنشاء لجان بموجب مراسيم تطبيقية ومهمّتها الفصل في الخلاف على الزيادة على بدلات الإيجار في حال حصلت بين مالك ومستأجر، والأهم أنها تحدّد فئة المستفيدين من حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين. وإنّ إشاءها ضروري لكي يعرف المالك من المستفيد من غير المستفيد من حساب الدعم فيباشر بطلب الزيادة وفق القانون من غير المستفيدين على أن ينتظر إنشاء الحساب ليتقاضى الزيادات من المستفيدين. من هنا فإنّ التأخير في إنشائها يعني دفع المالكين والمستأجرين إلى القضاء وإلى تكبّد الخسائر المالية وضياع الوقت في المحاكم لكي يحكم القاضي بصلاحيته الشاملة على قضايا الإيجارات في مدى اتسفادة المستأجر من الحساب بينما أناط القانون الجديد هذا الدور باللجان المنتظر إنشاؤها. ولما كان الوزراء المعنيون قد قاموا بتسمية المندوبين للجان من وزارات المال والعد والشؤون الاجتماعية فما المنتظر لإنشاء اللجان ولإصدار المراسيم؟
وتوجّه إلى رئيس الجمهورية بالقول: منذ انتخابكم ونحن نزداد ثقة بالدولة ومؤسساتها وخصوصًا أنّ التعديلات على قانون الإيجارات أقرّت في عهدكم وقد استمعتم إلى الطرفين واعطيتم توجيهاتكم بحل هذه المشكلة في احترام ليّة المشترع في فلسفة القانون. ونحن اليوم نناشكم يا فخامة الرئيس أن تعطوا توجيهاتكم بإصدار المراسيم التطبيقية التي سوف تحمل توقيعكم وتوقيع رئيس مجلس الوزراء لتشكيل اللجان التي تحدّد فئة المستفيدين من حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين. وسأل: هل ترضى فخامة الرئيس بإصدار قانون في مجلس النواب من دون المراسيم التطبيقية؟ وهل ترضى بأن يطبق قانون جرئيا في عهدكم؟ وتابع: لا ننتظر هذا المرسوم لكي تكون لدينا الثقة بالعهد، إنما لنزداد ثقة بعهد نريده عهد إصلاح وقانون ومؤسسات، ونحن في انتظار الخبر اليقين بصدور المراسيم التطبيقية قريبا جدا على أن ترصد أموال الحساب في الموازنة المتوقع مناقشتها في الأيام المقبلة في مجلس النواب.
