أوضح عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب أنطوان سعد، أنّ "حتّى اللحظة، لا تزال الصورة ضبابيّة وغير واضحة بشأن عودة الإصطفاف الّذي كان قائماً بين 8 و14 آذار، ما بعد عام 2005، والّذي تشكّل نتيجة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري"، مبيّناً أنّ "الأجواء توحي بتفاهمات وتحالفات إنتخابية، من شأنها أن تخلق تماسكاً جديداً في صفوف قوى "14 آذار"، أو بين قسم كبير من مكوّنات "14 آذار"، وهذا لا يلغي تفاهمات إنتخابية مع قوى من خارج الإصطفافات".
ونوّه سعد، في حديث صحافي، إلى "أنّني أعتقد أنّ نسيج "14 آذار" المتفكّك حاليّاً يحتاج إلى أن تشدّ عراه لمواجهة حملات التطبيع القوية الّتي تروج لها وتسعى إلى ترسيخها جماعة "شكراً سوريا"، وفي مقدّمهم "حزب الله" المستفيد من أجواء التوتّر بين قيادات "14 آذار"، كما من الظروف الإقليمية السائدة هذه الفترة"، غير مستبعد أن "تؤدّي نتائج الإنتخابات المقبلة وفق القانون الجديد إلى سيطرة سياسية وعسكرية لـ"حزب الله""، لافتاً إلى أنّ "المعادلة السابقة كانت بسيطرة عسكرية لـ"حزب الله"، مع أكثريّة نيابيّة لقوى "14 آذار"؛ الأمر الّذي فرض شبه توازن مقبول"، مشيراً إلى أنّ "منذ بضع سنوات، اختلّ التوازن لمصلحة "حزب الله"، ما يعني سيطرة عسكرية ونفوذاً أمنيّاً وسيطرة على القرار السياسي، وهو ما قد يتكرّس أكثر في حال أدّت الإنتخابات وفق القانون المطروح إلى حصول "حزب الله" وحلفائه على الأكثرية البرلمانية، وما يستتبع ذلك من إمكانيّة الإنقلاب على الإتفاق الّذي أدّى إلى انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيساً".
وعمّا إذا كان يرى أنّ التسوية الّتي أتت بعون رئيسا قد اهتزت، رأى أنّ "انتخاب الرئيس عون أصبح خلفنا، ونحن كقوى سياسية و"لقاء ديمقراطي" متنّوع، لا ننظر كثيراً إلى الوراء ونمدّ يدنا للجميع، ولكن يبدو أنّ البعض لم يخرج من ماضيه"، معرباً عن أمله في أن "تتمّ مقاربة العلاقة بين رئاسة الجمهورية والمكونات السياسية، من منطلق أنّ الرئيس هو لكلّ البلاد وليس لتيار سياسي محدّد"، مركّزاً على أنّ "لا بدّ من التمييز بين موقفنا من موقع رئيس الجمهورية الّذي هو رئيس البلاد، وبين التباين السياسي مع "التيار الوطني الحر" في بعض العناوين. وعلى فريق رئيس الجمهورية أن يفصل بين زعامة الرئيس عون لـ"التيار" وبين موقعه كرئيس للجمهورية"، مؤكّداً أنّ "ممارسات رئيس "التيار" ووزير الخارجية جبران باسيل، تسيء إلى العهد، وهو ما كّرسه بشكل واضح اللقاء الّذي جمعه مع نظيره السوري وليد المعلم".
ووصف سعد، الإجتماع الّذي طلبه باسيل بأنّه "انتهاك للدبلوماسية وللدستور اللبناني وتجاوز لصلاحيات رئيس الحكومة وتطاول عليه"، مبيّناً أنّ "فيه إهانة للبنان وشعبه، كما بحقّ الشهداء الّذي اغتالهم النظام السوري وحلفاؤه"، مشدّداً على أنّ "هذا التصرّف من شأنه أن يزعزع الحكومة ويوتّر الأجواء الداخلية"، مؤكّداً أنّه "لا يمكن للأمور أن تستقيم إذا استمرّ مسلسل التنازلات قائماً، خاصّة منذ قيام بعض الوزراء بزيارة سوريا ولقائهم مسؤولين سوريين في النظام".
ولفت إلى أنّ "التسوية الرئاسية اهتزت فعلاً، وقد أظهرت المشكلات الّتي تعرّضت لها التسوية الرئاسية بأنّه مهما حاولت الجهات المعلنة، وغير المعلنة، إلى تغييب الخلاف العميق من المشهد السياسي اللبناني، فإنّها تعود دائماً عند كلّ مفترق أساسي يدخله لبنان".
