لفت مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان وأمين عام الدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، إلى أنّ "ما قام به الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو قرصنة واضحة مالية، وذلك لعدم تحرير 150 مليار دولار من البنوك الأميركية وهي أموال ايرانية مجمّدة في مصارف الولايات المتحدة الأميركية"، مشيراً إلى أنّ "ذلك جاء بعد أن رفضت إيران إستثمار هذه المبالغ في داخل الإقتصاد الأميركي، فخرج الرئيس الأميركي بإدعاءاته أنّ إيران ستقوم بتمويل مشاريعها العسكرية الصاروخية "شهاب 3" على أنّه قادر على حمل قنابل نووية".
ونوّه أبو سعيد، في تصريح، إلى أنّ "التأزيم يؤكّد عدم قدرة أميركا من وضع اليد على جزء من مقوّمات إيران النفطية، حيث باتت حاجة ترامب زيادة واردات أميركا الإقتصادية من خلال بيع أسلحة للمنطقة"، مركّزاً على أنّ "هذا لن يحصل إلّا إذا ما تشنّج الوضع في الشرق الأوسط وإعادة خلط الأوراق السياسية والأميركية، علماً أنّ كلّ المعطيات والإلتزامات وافق عليها ترامب نفسه مع شركائه الدوليين"، مبيّناً أنّ "الموقف المتشنّج هو هروب ترامب من المحاسبة القاسية الداخلية إلى الأمام وتأزيم الوضع الخارجي من أجل ابتزاز بعض الدول ماليّاً وإجبارها دفع الجزية".
وأشار إلى أنّ "المنطقة من خلال جموح الرئيس الأميركي قابلة للإشتعال بمعطى مذهبي خطير لمصلحة الكيان الإسرائيلي، إذا ما استطاع البيت الأبيض تغيير تقديرات القيادة العسكرية الأميركية والدول الّتي وقّعت على هذا الإتفاق الّذي لا يبدو حتى الآن قد قطع شوطاً في هذا الإتجاه او يُكتب له النجاح".
