نفذت نقابة المحامين في بعلبك اعتصاما امام قصر العدل احتجاجا على التعيينات القضائية الاخيرة وتقليص الجسم القضائي في قصر العدل في بعلبك وطالب المعتصمون بوضع خطة استراتيجية لانشاء قصر عدل يليق بالقضاء وتعديل قانون التنظيم القضائي باقتراح قانون تنفيذا لانشاء المحافظة وهذا الامر يقع على عاتق الحكومة ومجلس النواب.
وفي بيان تلاه دريد ياغي لفت الى ان "انجاز ما تقدم يتطلب وقتا طالب بتكليف قاضيين مدنيين الى جانب القاضي الحالي وتكليف قاضيين جزائيين الى جانب القاضي الحالي، وتكليف محاميين عاميين اضافيين نظرا للملفات المتراكمة والايعاز بجلوس محكمة الجنايات في البقاع بإحدى غرفتيها للنظر بالدعاوى لمحافظة بعلبك الهرمل وتكليق قاضيين تحقيق للمحافظة"، مطالبا بـ "انشاء صندوق مالي في قصر العدل لتسيير أمور المحامين والعامة"، مشيرا الى انه "في حال لم تستجب وزارة العدل لهذه المطالب سيكون هناك تحركات خلال الاسابيع القادمة".
