أعربت قيادتا "رابطة الشغيلة" و"تيار العروبة للمقاومة والعدالة الإجتماعية"، عن إدانتهما واستنكارهما "إقدام الولايات المتحدة الأميركية على فرض عقوبات جديدة على "حزب الله" وإيران، وتأييد حكام السعودية لهذه العقوبات".
وأكّدت القيادتان في بيان صدر في أعقاب اجتماع مشترك عقد برئاسة الأمين العام لرابطة الشغيلة النائب والوزير السابق زاهر الخطيب، أنّ "هذه العقوبات تعكس إصرار أميركا على مواصلة سياسة الإعتداء على كلّ من يقاوم الإحتلال ويحارب قوى الإرهاب التكفيري ويرفض التبعئة وينتهج خطّاً إستقلاليّاً"، موضحتين أنّ "الهدف من هذه العقوبات إنّما هو محاولة إبقاء محور المقاومة، الّذي أسقط مشروع الهيمنة الأميركي وأهداف الحرب الإرهابية الكونيّة علـى سوريا، أن يبقي محور المقاومة تحت الضغوط ومنعه من استثمار انتصاراته الّتي حقّقها في هذه الحرب".
كما أدانتا "عدم اتخاذ الحكومة اللبنانية موقفاً حازماً ضدّ العقوبات الأميركية وسعي رئيسها وقوى "14 آذار" إلى التكيّف معها، في وقت يزعمون فيه الدفاع عن السيادة والإستقلال الوطني، ويتناغمون مع حكام السعودية في الهجوم على "حزب الله"، الّذي لولا مقاومته هو وحلفائه بالتكامل والتنسيق مع الجيشين اللبناني والعربي السوري، لما تحرّر لبنان من الإحتلال الإسرائيلي والإرهاب التكفيري، ولما استعادت الدولة سلطتها وسيادتها على الجنوب والبقاع الغربي والجرود الشرقية مع سورية".
وأكدت القيادتان أنّ "الموقف السيادي الإستقلالي، إنّما يتجسّد في مواجهة العقوبات الأميركية ورفضها تماماً كما رفضت دول العالم موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الإتفاق النووي الإيراني، باعتباره انتهاك صارخ وسافر لاتفاق دولي صادق عليه مجلس الأمن ولا يحقّ لأميركا إلغاؤه أو تعديله".
وشدّدتا على أنّ "التصدّي لسياسات الهيمنة والبلطجة والعربدة الأميركية الّتي تتدخّل بشؤون الدول، وتعمل على انتهاك سيادتها الوطنية والإعتداء على حقوقها والإنحياز إلى جانب كيان الإحتلال الإسرائيلي ودعم قوى الإرهاب التكفيري، إنّما هو مهمّة وطنيّة يجب أن تحتلّ الأولويّة لدى أي قوة أو جهة تدعي الحرص على السيادة والاستقلال الوطني، لاسيما وأنّ المقاومة الّتي تستهدف بالعقوبات من قبل أميركا، هي من قدّمت وتقدّم الدماء الغالية دفاعاً عن استقلال لبنان وسيادته وصوناً لثرواته وحماية أمنه واستقراره وسلمه الأهلي".
