أصدر وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده قرارا قضى بإعادة رسوم التسجيل في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي إلى ما كانت عليه سابقا، بعدما تلقى العديد من المراجعات من أهالي الطلاب الذين عبروا عن عدم قدرتهم على تحمل الزيادات التي كان قرر اعتمادها اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2017 - 2018.
وكانت الرسوم التي طاولتها الزيادة راوحت بين 95000 و145000 ليرة، وذلك بحسب الشهادة، وكان مقررا أن تخصص لتغذية صناديق المعاهد والمدارس الفنية لتغطية نفقات النظافة والخدمة والمواد الاستهلاكية للدروس التطبيقية وليس لتوضع في الخزينة العامة.
وبنتيجة مراجعات الأهالي، أصدر حماده قرارا قضى بتحديد رسوم التسجيل في التعليم المهني بحسب ما كانت عليه قبل الزيادة، كما نص على إعادة فرق الزيادة التي تم استيفاؤها من الطلاب إلى أصحابها، اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2017-2018.
