رحبت وزيرة التنمية الدولية بريتي باتل بوزيرالتربية والتعليم العالي مروان حماده في لندن، مؤكدة ريادة المملكة المتحدة في ضمان حصول جميع الأطفال في لبنان بما فيهم الأطفال من اللاجئين السوريين على التعليم النوعي.
واشارت الى "إن الصراع الوحشي واللاإنساني الذي لا معنى له في سوريا قد استمر لأكثر من ست سنوات، قتل خلاله العديد من الأطفال الأبرياء. وقد عانى أولئك الذين نجوا وشهدوا فظائع لا يمكن تصورها من ندوب في أرواحهم البريئة.
ولفتت الى انني "لقد رأيت بنفسي الأثر التحويلي الذي تقوم به المملكة المتحدة لضمان عدم حرمان جيل من الأطفال فروا إلى لبنان من حقهم الإنساني الأساسي في التعليم. وخصصت المملكة المتحدة 160 مليون جنيه استرليني للتعليم في لبنان على مدى أربع سنوات لمساعدة لبنان في إدخال حوالي 300,000 طفل سوري الى المدرسة".
وذكرت ان "المملكة المتحدة تتصدّر الاستجابة الدولية وفقا للتعهدات التي قدمتها في مؤتمر لندن حول سوريا، والعمل على تسريع التسجيل في التعليم النوعي الرسمي وغير الرسمي والمهني لجميع اللاجئين السوريين في سن الدراسة".
وكان حماده قد شدّد قبل مغادرته لبنان على أهمية التنسيق بين لبنان وبريطانيا على المستويات كافة وخصوصاً على المستوى التربوي لافتاً إلى أن المحادثات الثنائية مع الوزيرة باتل سوف تتناول بعمق التعاون التربوي وتعليم اللبنانيين والنازحين في آن، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين سيما وأن الحكومة البريطانية من كبار المانحين الذين يدعمون لبنان في الملف التربوي، وموجّهاً الشكر للجانب البريطاني والسفير شورتر وفريق عمله ولوزارة التنمية الدولية البريطانية على كل الحفاوة والاهتمام.
بدوره، اكد السفير البريطاني هيوغو شورتر "اننا فخورون بأنّ المملكة المتحدة هي واحدة من أكبر الجهات المانحة للتعليم، وهي حجر الزاوية في شراكتنا مع لبنان. وقد أعرب وزراء التنمية الدولية البريطانية عن مدى أهمية زياراتهم الى لبنان، ولا سيما الزيارات المدرسية، وأشادوا بحملة الوزارة الرامية إلى إتاحة التعليم لجميع الأطفال ليلتحقوا بالمدارس".
ولفت الى انه بلغ عدد الأطفال الذين استفادوا من تمويل المملكة المتحدة في العام 2016/2017 أكثر من 103,000 طفل. وبفضل الشراكة المتينة بين وزارة التربية والتعليم العالي والمانحين الدوليين، يتلقى 400,000 طالب لبناني وسوري تعليمهم في المدارس الرسمية. نريد أن نضمن حصول 550,000 طفل لبناني ولاجئ على التعليم بحلول العام 2020. كل طفل له الحق في التعليم، ولهذا ستواصل المملكة المتحدة مع شركائها اللبنانيين والدوليين المساعدة لضمان أن يكون جميع الأطفال في لبنان "أبطال المدرسة".
