اعتبر النائب السابق انطوان اندراوس ان السجال المتجدد بين وزيري الخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق ليس شخصيا بينهما، انما يعبّر عن الصراع المستمر بين فريقي 8 و14 آذار، مرجحا ان يتصاعد وأن تطفو الخلافات أكثر الى السطح مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
ورأى اندراوس في حديث لـ"النشرة" ان الوزير باسيل "يعبّر كليا عن وجهة نظر قوى 8 آذار بما يتعلق بموضوع تطبيع العلاقات مع النظام السوري"، مستبعدا ان يؤدي الصراع المستمر الى تهديد الكيان الحكومي، "لأن لا خيار آخر حاليا سوى المضي بالتسوية التي أتت بالعماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وبسعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء". وقال: "صحيح ان الأخير اكّد أكثر من مرة بأنّه سيضع الملفات الخلافية على جنب، لكن التيار الوطني الحر مدعو لاحترام زملائه في هذه الحكومة وتفادي سياسة حشر بعضنا البعض"، مؤيدا وصف وزير الداخلية لسياسة لبنان الخارجية بـ"الشاردة"، "من منطلق انّها تُظهر عدم وجود موقف وزاري موحد".
الأسد لا يريد عودة النازحين
وتناول اندراوس ملف اللاجئين السوريين، فرأى أنّه" لو كان حقيقة النظام السوري راغب باعادة النازحين لما تأخر بفتح الحدود للسماح لهم بالعودة نزولا عند طلب ورغبة حلفائه سواء في حزب الله او التيار الوطني الحر"، معتبرا ان "اصرار هذا النظام على وضع شروط على تيار "المستقبل" ودعوته لتواصل الحريري معه لحل أزمة النزوح يؤكد أنّه لا يريد اعادتهم".
وأشار اندراوس الى ان الرئيس السوري بشار الأسد يرفض العودة لأنّه يعتبرهم أعداء له لأن غالبيتهم من السنة، وهو وبكل ممارساته يسعى لـ"تطفيشهم من سوريا". وقال: "نحن لدينا كلبنانيين قدرة على التواصل مع المنظمات الدولية كما مع بعض الدول التي تجمعنا بها علاقات جيدة، والتي قد تمون على النظام السوري لاعادة النازحين، علما انّه اذا كانت علاقة الوزير باسيل بوزير الخارجية السوري (وليد المعلّم) جيدة ومتينة لكان يجب ان يمون عليه في هذا الملف".
مليون متظاهر ضد التمديد؟
وطمأن اندراوس الى ان الانتخابات النيابية حاصلة بموعدها المحدد "الا في حال وجود أحداث أمنية كبيرة"، مشددا على ان أحدا من اللبنانيين لم يعد قادرا على القبول بأن يستمر النواب أنفسهم في السلطة من دون أي تغيير يُذكر منذ أكثر من 8 سنوات. وقال: "المجتمع المدني قادر على ان يجمع مليون شخص في الشارع في حال حاول أي من الفرقاء الدفع باتجاه تمديد رابع للمجلس".
وأشار اندراوس الى انّه كان منذ البداية من غير المرحبين بالبطاقة الممغنطة واضعا اياها في خانة الحجج لتأخير الانتخابات. وقال: "بدل ان نسهل من آلية الاقتراع لجذب أكبر عدد ممكن من الناخبين، نرى ان هناك من يعرقل ويعقّد الآلية ان كان عبر البطاقة الممغنطة او التسجيل المسبق".
