إعتبر نقيب المعلمين السابق وعضو مجلس ادارة صندوق التعويضات نعمة محفوض أن "استناد المدير العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار الى ما قررته الجمعية العمومية في أيلول وفي تشرين الاول ، وان بفسح بالمجال أمام معالي وزير التربية لكي يستكمل مبادرته الحوارية ، وان يتضامن مع المدارس المجانية التي لم تسدد الدولة لها مستحقاتها ، كل هذا قابل للبحث والنقاش ، اما ان يستند وينتظر جواب هيئة التشريع والاستشارات على طلب مجلس ادارة صندوق التعويضات لكي يطلب من ادارة المدارس التريث بدفع رواتب المعلمين على اساس السلسلة الجديدة (بمعنى التريث بتطبيق القانون الجديد) فهذا الاستناد بغير محله وغير صحيح"، مشيرا الى ان "قرار مجلس ادارة صندوق التعويضات يوم الثلاثاء 10/10/2017 هو تطبيق القانون الجديد للسلسلة واعطاء الاساتذة الثانويين اضافة للسلسلة 6 درجات ، واعطاء معلمي مرحلة التعليم الاساسي (متوسط، ابتدائي وروضة) 6 درجات باثتناء حملة الاجازة الجامعية والـ BT و TS المعينين بعد 2010 يعطون درجتين. هذا القرار كان واضحاً وبالاجماع وبموافقة الاب بطرس عازار".
وفي بيان له راى محفوض ان "ما رُفع لهيئة التشريع والاستشارات فهو حق المتقاعد بالسلسلة كما الزميل المتقاعد الرسمي وكذلك حق الزملاء الذين تقاضوا تعويضاً من شباط 2012 حتى تموز 2017بفروقات بدل غلاء المعيشة . وهذان الموضوعان لا علاقة للمدارس بهما، بل يتعلقان بصندوق التعويضات مع العلم أن مندوبي النقابة كانوا مصررين على اعطاء الاستاذ المتقاعد والذي أخذ تعويضاً حقوقه كما المعلم في القطاع العام".
واكد محفوض ان "قرار التريث بتطبيق القانون يدفعنا للسلبية من جديد ويضع العام الدراسي بمهب الريح. ما هكذا يفتتح العام الدراسي أيها المسؤولون التربوييون ، فمعلمو المدارس الخاصة ليسوا أهل ذمة"، مضيفا:" أي عقل يحتمل أن الزميل في القطاع العام قبض راتبه بموجب القانون الجديد في حين يحرم الزميل في المدارس الخاصة ؟، بموجب أي قانون قبض الزميل الرسمي وأي غموض يلفه ما دامت الدولة عملت بموجبه! وهل مبادرة معالي وزير التربية الحوارية هي حول عدم تطبيق القانون؟"، مؤكدا ان "هذا التريث ـعدم تطبيق قانون السلسلة ـسيكون مثل الصاعق بين صفوف المعلمين وستكون ردة الفعل كبيرة وغاضبة وستتحمل المدارس التي لن تطبق مسؤولية ما ستؤول اليه الامور سلباً".
