رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي ويسف، أنّه "لو تمّ إقرار الموزانة في السنوات السابقة، لكنّا أسهمنا في خفض العجز العام والحدّ من تضخّم حجم الدين العام"، موجّهاً تحية تقدير لـ"الجهد السياسي الّذي قام به رئيس الحكومة سعد الحريري للتوصّل إلى توافق سياسي مع كلّ الجهات، ولو كان ذلك على حساب شعبيّته وشعبيّة تياره"، منوّهاً إلى أنّ "جهوده أدّت إلى إقرار قانوني سلسة الرتب والرواتب والضرائب، الذين شكّلاً إرثاً ثقيلاً منذ حكومة رئيس مجلس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي"، مبيّناً أنّ "لولا جهد الحريري، لما اجتمعنا اليوم لمناقشة الموازنة بعد طول غياب".
وركّز يوسف، في كلمة له في الجلسة النيابية المخصّصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017، على أنّ "الموازنة تعيد وضع المالية العامة على المسار السليم، وتأخذ بالإعتبار الأوضاع الإقتصادية والمعيشية السائدة"، متسائلاً "أليس من الواجب وضع حدّ لنمو الدين العام؟ أليس من الضروي إعادة هيكلة قطاع الكهرباء؟ ما ترصده الموازنة اليوم للإنفاق الإستثماري، لا يتعدّى 9% منها. وهذا مبلغ زهيد جدّاً، لا يمكنه أن يحسّن الإقتصاد"، مشدّداً على أنّه "يجب وضع حدّ لتسرّب الواردات من خلال إقفال المسالك غير الشرعية لدخول البضائع ووضع حدّ للتهرّب الضريبي".
وأكّد أنّ "على الحكومة التقدّم بمشروع متكامل للضرائب، واستكمال الجهود لتطبيق النظام الضريبي التصاعدي، الّذي يضمن تفادي إزدواجية الضريبة"، مشيراً إلى أنّ "قانون السلسلة وقانون الضارئب، لا يصبّان في مصلحة المالية العامة"، مركّزاً على "أنّنا في ماطر إقتصادية دقيقة، والإيرادات الضريبية لن تكون كافية لتمويل السلسلة ، لأنّها مصاريف سنوية تتزايد عاماً بعد عام".
